سوف يتأثر كل شخص، في كل بلد، في كل قارة بشكل أو بآخر بتغير المناخ. هناك كارثة مناخية تلوح في الأفق، ونحن غير مستعدين لتبعاتها.
يحدث تغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية ويهدد الحياة على الأرض كما نعرف. مع ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، يحدث تغير المناخ بمعدلات أسرع بكثير مما كان متوقعا. ويمكن أن تكون آثاره مدمرة وتشمل أنماط الطقس المتطرفة والمتغيرة وارتفاع مستويات سطح البحر.
إذا تُرك تغير المناخ دون رادع، فسوف يؤدي إلى تراجع الكثير من التقدم التنموي الذي تم إحرازه على مدار الأعوام الماضية. كما أنه سيؤدي إلى موجات هجرة جماعية تحمل معها عدم الاستقرار والحروب.
وللحد من ظاهرة الاحترار العالمي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يجب أن تنخفض الانبعاثات فعليًا بمقدار النصف تقريبا بحلول عام 2030، أي بعد سبع سنوات فقط. لكننا بعيدون جدا عن المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
إن الذهاب أبعد من مجرد الخطط والوعود بشكل عاجل وتحويلي أمر بالغ الأهمية. ويتطلب ذلك رفع سقف الطموح، وتغطية الاقتصادات بأكملها، والتحرك نحو التنمية القادرة على مواجهة تغير المناخ، مع تحديد مسار واضح لتحقيق صافي الانبعاثات صِفر. من الضروري اتخاذ تدابير فورية لتجنب العواقب الكارثية وتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
اعملوا الآن
تستمر أزمة المناخ بلا هوادة ويتهرب المجتمع العالمي من الالتزام الكامل المطلوب لعكس مسارها. تم تسجيل العقد 2010 – 2019 الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث جلب معه حرائق الغابات المهولة والأعاصير والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث المناخية عبر القارات.
يؤدي تغير المناخ إلى تعطيل الاقتصادات الوطنية ويؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.
في الفترة بين عامي 2010 و2020، شهدت المناطق شديدة التأثر، والتي تضم ما يقرب من 3.3 إلى 3.6 مليار شخص، معدلات وفيات بشرية أعلى بمقدار 15 مرة بسبب الفيضانات وحالات الجفاف والعواصف مقارنة بالمناطق الغير قابلة للتأثر.
ماذا يحدث إذا لم تتخذ إجراءً؟
إذا تُرك تغير المناخ دون رادع، فسوف يتسبب في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما يتجاوز 3 درجات مئوية، وسيؤثر سلبًا على كل نظام إيكولوجي. وها نحن نرى بالفعل كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤدي إلى تفاقم العواصف والكوارث والتهديدات مثل ندرة الغذاء والمياه، والتي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع الصراعات. سيكلفنا البقاء مكتوفي الأيدي في نهاية المطاف أكثر بكثير مما لو اتخذنا إجراءً الآن.
حل المشكلة
لمعالجة تغير المناخ، يتعين علينا أن نرفع سقف طموحنا عاليًا جدًا على جميع المستويات. وهذا ما يحدث في مختلف أنحاء العالم، فقد ارتفعت الاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى عنان السماء. ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. فمن الضروري أن يحول العالم أنظمة الطاقة والصناعة والنقل والغذاء والزراعة والغابات لضمان قدرتنا على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، وربما حتى 1.5 درجة مئوية. في ديسمبر/ كانون الأول 2015، اتخذ العالم خطوة أولى مهمة من خلال اعتماد اتفاق باريس، الذي التزمت فيه جميع البلدان باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتغير المناخ. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الإجراءات لتحقيق الأهداف. ويتعين على الشركات والمستثمرين أن يضمنوا خفض الانبعاثات، ليس فقط لأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، بل لأنه مثمر من الناحية الاقتصادية والتجارية أيضا.
هل نستثمر ما يكفي لمكافحة تغير المناخ؟
وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وصلت تدفقات تمويل المناخ العالمي إلى متوسط سنوي قدره 803 مليار دولار في الفترة 2019-2020، أي بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل من المستويات اللازمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة وأن التدفقات المرتبطة بالوقود الأحفوري تجاوزت تلك المرتبطة بتمويل المناخ من أجل التكيف والتخفيف في عام 2020.
في عام 2019، اضطلعت ما لا يقل عن 120 دولة من أصل 153 دولة نامية بأنشطة لصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية لتعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، بزيادة قدرها 29 دولة عن العام السابق. علاوة على ذلك، كان التقدم المحرز في تحقيق هدف الحد من مخاطر الكوارث لعام 2020 بطيئا.
لمعرفة المزيد عن الهدف 13 وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، يرجى زيارة: www.un.org/sustainabledevelopment
- اعتبارًا من نيسان/أبريل 2018، صدق 175 طرفًا اتفاقي باريس ، وأبلغ 168 طرفًا مساهماتهم الأولى المحددة وطنياً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
- واعتبارًا من نيسان/أبريل 2018 ، نجحت 10 دول نامية في إكمال وتقديم أول شرح لخططها الوطنية للتكيف من أجل الاستجابة لتغير المناخ.
- تواصل الأطراف من البلدان المتقدمة إحراز تقدم نحو هدف الحشد المشترك 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتنفق في إجراءات التخفيف من تغير المناخ.
بفضل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، نعرف الآن أنه:
- من 1880 إلى 2012 ، ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بنسبة 0.85 درجة مئوية. لفهم هذه الحقيقة، تسببت كل 1 درجة من زيادات درجة الحرارة في انخفاض غلة الحبوب بنحو 5 في المائة. وقد شهدت الذرة والقمح والمحاصيل الرئيسية الأخرى انخفاضًا كبيرًا في الإنتاجية على المستوى العالمي البالغ 40 ميغاطن في السنة بين عامي 1981 و 2002 بسبب المناخ الأكثر دفئًا.
- زاد دفء المحيطات، وتناقصت كميات الثلوج والجليد وارتفع مستوى سطح البحر. من عام 1901 إلى عام 2010، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 19 سم مع توسع المحيطات بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجليد الذائب. كما تقلص حجم جليد البحر في القطب الشمالي في العقود التي تلك عام 1979، مع خسارة ثلوج قدرها 1.07 مليون كيلومتر مربع في كل عقد
- بالنظر إلى التركيزات الحالية لغازات الدفيئة وانبعاثاتها المستمرة، فمن المرجح مع نهاية هذا القرن أن تتجاوز الزيادة في درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900. سترتفع حرارة المحيطات وسيستمر ذوبان الجليد. من المتوقع أن يبلغ متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر 24 – 30 سم بحلول عام 2065 و40-63 سم بحلول عام 2100. وستستمر معظم جوانب تغير المناخ لعدة قرون حتى إذا توقفت الانبعاثات
- ارتفعت الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقرب من 50 % منذ عام 1990
- نمت الانبعاثات بسرعة أكبر بين عامي 2000 و 2010 مقارنة مع كل من العقود الثلاثة السابقة
- لم يزال من الممكن، باستخدام مجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية والتغيرات في أنماط السلوك، الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.
- سيعطي التغير المؤسسي والتكنولوجي الرئيسي سيعطي فرصة أفضل من أن لا يتجاوز الاحترار العالمي هذه العتبة
- تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار
- إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني
- تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به
- تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق الأخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن
- تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| 32 مادة تدرس | ||||
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| لجنة مختصة بالتعليم البيئي والاستدامة لتنسيق الورش. ميزانية لتغطية تكاليف المواد التعليمية والدعوات والمحاضرين. شراكات مع مؤسسات بيئية محلية ودولية لدعم المحتوى العلمي والتقني. منصة إلكترونية لتسجيل الورش ومتابعة أثرها على المشاركين | إطلاق برنامج وطني أو جامعي للورش التعليمية: تطوير محتوى تعليمي متنوع: شراكات مع المؤسسات البيئية والمنظمات الدولية: تفعيل المشاركة الطلابية والمجتمعية | يهدف المؤشر إلى زيادة عدد الورش التعليمية التي تُعنى بالاستدامة المناخية والبيئية، لتعزيز وعي الطلاب والباحثين والمجتمع بأهمية حماية البيئة وتبني ممارسات مستدامة. كما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية بشكل علمي وعمل | زيادة عدد ورش العمل التعليمية حول الاستدامة بشكل سنوي. رفع مستوى وعي الطلاب والمجتمع بأهمية حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ | 10 |
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| 2 | ||||
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
شكيل لجنة إشرافية تضم خبراء في الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. ميزانية لدعم البحث الميداني والتجارب العملية. شراكات مع شركات الطاقة والقطاع الصناعي لتسهيل تطبيق نتائج المشاريع | إطلاق برامج تمويل مخصصة للطاقة النظيفة: تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي: تنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة: تقديم جوائز وحوافز للابتكار | يهدف المؤشر إلى زيادة المشاريع البحثية التي تركز على تطوير تقنيات وحلول للطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والطاقة الحيوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز مكانة الجامعة أو المؤسسة البحثية كمركز للابتكار في الطاقة المستدامة. | زيادة عدد المشاريع البحثية في مجال الطاقة النظيفة سنويًا | |
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | مقترح لتطوير المؤشر | احصائية باعداد المستفيدين من كل مؤشر |
