كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد ندوة عن أحكام المادة (35) من قانون العقوبات وعلاقتها بالحفاظ على المال العام
كتب/ إعلام الكلية:عقدت الشعبة القانونية بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى ندوة بعنوان “شرح أحكام المادة (35) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وعلاقتها بالمال العام والحفاظ عليه”، ناقش فيها المدرس المساعد حيدر عبد السلام محمد من وحدة العقود الحكومية، والمشاور القانوني وسن خالد عبد اللطيف مسؤول الشعبة القانونية، بمشاركة عدد من التدريسيين والموظفين.هدفت الندوة إلى توضيح مفهوم الجريمة غير العمدية وفق المادة (35) من قانون العقوبات العراقي، وبيان صور الخطأ غير العمدي وأبعاده القانونية، فضلاً عن تسليط الضوء على واجب العناية والحيطة المفروض على الموظف العام أثناء أداء واجباته الوظيفية.وتضمنت الندوة شرحاً لأحكام المادة القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال أو الرعونة أو قلة الاحتياط أو مخالفة القوانين والتعليمات، مع ربط النصوص القانونية بالتطبيقات العملية في بيئة العمل الوظيفي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين والحد من الوقوع في المخالفات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة.وأكد المحاضران أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وضرورة ترسيخ ثقافة المسؤولية القانونية داخل المؤسسات العامة، مشيرين إلى أن حسن النية وحده لا يكفي في أداء الوظيفة العامة ما لم يقترن بالحرص والدقة والالتزام بواجبات الوظيفة.وخرجت الندوة بجملة من التوصيات، أبرزها تنظيم ورش قانونية دورية للموظفين، وإدراج مفاهيم واجب العناية والحيطة ضمن برامج التدريب الوظيفي، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والتعليمات، وربط الأداء الوظيفي السليم بالمسؤولية القانونية للموظف العام، فضلاً عن تشجيع العاملين على الرجوع إلى الجهات القانونية المختصة عند وجود غموض في الإجراءات الإدارية أو القانونية.يأتي هذا النشاط انسجامًا مع الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، من خلال تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مبادئ المساءلة والنزاهة وحماية المال العام وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية.
