رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش التباين المكاني لزواج القصرات دراسة مقارنة بين قضائي بعقوبة وبلد روز
05/05/2021
رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش التباين المكاني لزواج القصرات دراسة مقارنة بين قضائي بعقوبة وبلد روز

رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش التباين المكاني لزواج القصرات دراسة مقارنة بين قضائي بعقوبة وبلد روز

كتب / إعلام الكلية :

ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة بـ (التباين المكاني لزواج القصرات دراسة مقارنة بين قضائي بعقوبة وبلد روز ) .

هدفت الدراسة التي تقدم بها الطالب قيس عبد الرحمن جسام ، وأشرف عليها الاستاذ الدكتورة تنزيه مجيد حميد ، الى التعرف على التباين المكاني والزماني لزواج القاصرات ضمن قضائي بعقوبة وبلد روز في محافظة ديالى ، والوقوف على حجم هذه الظاهرة ضمن هذين القضائين ، والكشف عن الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقاصرات المتزوجات في منطقة الدراسة، تحديد الاسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة زواج القاصرات في الأعوام الأخيرة ، وتوضيح الآثار المترتبة على ظاهرة زواج القاصرات.

أظهرت الدراسة الميدانية توافقًا مع البيانات الإحصائية بما يتعلق بالتباين المكاني واثبتت حقيقة ذلك التباين بتداخل العوامل المسببة له فعلى الرغم من ارتفاع نسبة المتزوجات القاصرات من المجموع الكلي للمتزوجات في كلا القضائين إلا إن اعدادهن قد تباينت بحسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان في كلا القضائين ، وارتفاع نسبة الزيجات التي تقع خارج محاكم الاحوال الشخصية في كلا القضائين مما ينذر بضياع حقوق الزوجة في حالة فشل الزواج؛ إذ إن دعواها بأي حق من حقوق الزوجية لا قيمة له أمام القضاء ما دامت لا تمتلك وثيقة الزواج الرسمية ، وأن هناك جملة أسباب تقف وراء زواج القاصرات منها الأعباء الاقتصادية لتربية الفتاة ووجود أكثر من بنت في العائلة وصلة القربى وحفظ الشرف وهاجس العنوسة أسبابًا تقدمت باقي الأسباب الاخرى كسببًا لتزويج الفتاة من وجهة نظر ذويهن .

أوصت الدراسة بضرورة إقامة المحاكم الشخصية في كل وحدة إدارية حيث توجد (5) محاكم شخصية فقط في عموم القضائين متوزعة على (5) وحدات إدارية في حين خلت ثلاث وحدات أداريه من المحاكم الشخصية لتسهيل تسجيل حالات الزواج بشكل عام ورصد الظاهرة بشكل خاص ، وضرورة إقامة ندوات ومؤتمرات تثقيفية وتوعوية لتوضيح آثار زواج القاصرات ومخاطره على الفتاة والمجتمع ، وتبني حملة توعية حول الآثار السلبية التي تنتج عن زواج القاصرات وخصوصًا الحمل والإنجاب المبكرين وعدم أكمال الدراسة ، وسن القوانين والتشريعات التي تحدد سن الزوج (18) عام وتمنعه قبل هذا العمر كون الفتاة لا تزال في مرحلة الطفولة ، ولما له من عواقب تؤثر على الفتاة والمجتمع ككل.