أطروحة دكتوراه تناقش دور الوكالات الدولية في العراق من منظور جيوسياسي ( صندوق النقد الدولي – والبنك الدولي أنموذجا
29/09/2021
أطروحة دكتوراه تناقش دور الوكالات الدولية في العراق من منظور جيوسياسي ( صندوق النقد الدولي – والبنك الدولي أنموذجا

أطروحة دكتوراه تناقش دور الوكالات الدولية في العراق من منظور جيوسياسي ( صندوق النقد الدولي – والبنك الدولي أنموذجا

 

كتب / إعلام الكلية :

ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (دور الوكالات الدولية في العراق من منظور جيوسياسي ( صندوق النقد الدولي – والبنك الدولي أنموذجا ) .

هدفت الدراسة التي قدمها الطالب عبود تركي عدوان ، وأشرف عليها الاستاذ الدكتور فراس عبد الجبار عبدالله ، الى التعرف على دور الوكالات الدولية في العراق من منظور جيوسياسي ( صندوق النقد الدولي – والبنك الدولي .

توصلت الدراسة الى أن لعلاقة العراق بالوكالتين آثار ايجابية في بداياتها منها اطفاء الديون المترتبة عليه  قبل عام 2003م ساعدته على النهوض وخاصة انه كان يعاني من ازمات سياسية واقتصادية كبيرة استطاع من خلالها كسب ثقة المجتمع الدولي كما اشترط الصندوق من ضمن التزامات العراق بان يفرض ضريبة على دخل كبار الموظفين والمسؤولين في الدولة وهذا من شأنه توفير سيولة مالية يتم تحويلها من المسؤولين الى مستحقين من اصحاب الرعاية الاجتماعية مما يؤدي الى تقليص التفاوت في مستوى دخل الفرد العراقي ويحقق نوع يسير من العدالة الاجتماعية واشترطت المحافظة على بعض الاهداف الاجتماعية بمساعدة النازحين .

  وضحت الدراسة ان تلك العلاقة لا تخلو من الامور السلبية حولتها الى علاقة يشوبها كثير من التشكيك مثل: وضع الاقتصاد العراقي رهن للشركات الاحتكارية العابرة للقارات ونهب خيراته على الأمد الطويل. ، وارتفاع نسبة المديونية الخارجية الى شكل فضيع سواء للوكالتين ام للدول الاخرى, فهي فتحت الباب على مصراعيه للدول الاستعمارية الكبرى التي كانت جزء من اتفاقية نادي باريس وجزء من وكالتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فهي تطالب بتسديد قروضها كدولة وكجزء من وكالة او عضو فيها فهي من الجانبين تضغط على العراق لاستحصال اكبر قدر من الفائدة ، ولم يشترط الصندوق بصرف مبالغ القروض بشكل متساوي بين محافظات العراق والمركز والاقليم مما خلق حالة من عدم المساواة والعدالة ونزاعات بين الحكومات المحلية المنتجة للنفط مثل البصرة التي طالما طالبوا المسؤولين فيها الى زيادة حصة محافظتهم.       

أوصت الدراسة بضرورة التفاوض مع الوكالتين من اجل جدولة الديون لغرض التسديد وبسعر فائدة منخفض يسمح للعراق التخلص من التبعات المالية ، وعدم الاقتراض مرة اخرة من هاتين الوكالتين و الاستفادة مما سبق ، والتركيز على الجانب الاستثماري في سحب ما تبقى من تلك القروض وترك الجانب الاستهلاكي .