كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش سياسة الحكومة التركية اتجاه الريف(1923 – 1971)
كتب/إعلام الكلية: ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة ديالى، اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (سياسة الحكومة التركية اتجاه الريف (1923 – 1971)) .هدفت الدراسة التي ناقشتها الطالبة أنهار عبد الكريم جليل ، وأشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتور قحطان أحمد فرهود، الى استعراض سياسة الحكومة التركية تجاه الريف، وأهم المشاكل التي واجهت الفلاحين، والتغييرات التي طرأت على الريف خلال هذه المدة، وتركزت مشكلة الدراسة حول أهمية القوانين التي شرعتها الحكومات التركية فيما يخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على بناء وتنمية الريف، والأساليب التي استخدمتها لتحقيق العدالة والمساواة في الريف . بينت الدراسة أن الحكومة سعت إلى خلق نظام اقتصادي وطني مكتفٍ ذاتيًا، إلَّا أن تركيا لم تكن تملك صناعة؛ لذلك كانت الزراعة هي مهنة غالبية سكان القرى؛ فعمدت إلى وضع بعض القوانين التي تخص الزراعة لتحسين واقع الفلاح، أيضًا وضعت قوانين تخص التعليم، وأكدت على أن التعليم هو أساس نهضة الأمم وتطورها، وأن لتحقيق النتائج المرجوة في تنمية الريف يجب النهوض بالتعليم، وفيما يخص الصناعة أصدرت الحكومة عددًا من القوانين التي تخص الصناعة وتشجع العاملين في الصناعة من خلال تقديم العديد من التسهيلات لإقامة المصانع التي انعكست إيجابيًا على الفلاحين، كما أصدرت الحكومة قوانين الإصلاح الزراعية، وكانت الأراضي ترتكز في أيدي كبار الملاكين، وكان صغار الفلاحين في الغالب يمتلكون أراضيَ صغيرة او يعملون لدى أصحاب الأراضي الكبيرة . أكدت الدراسة أن الحزب الديمقراطي الذي حكم خلال المدة 1950 – 1960 حاول امتصاص غضب الفلاحين الذين كانون يشكلون القاعدة الجماهيرية للحزب من خلال العمل بقانون عام 1945 الخاص بقانون الأراضي وتوزيع المكائن الزراعية، وإنشاء الجمعيات التعاونية وتقديم البذور والاهتمام بطرق الري، إلا أنَّ تلك الجهود لم تستطع إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالريف وتذليل مشاكل صغار الفلاحين والطبقات المعدومة ، ومن الناحية الدينية حاول الحزب الديمقراطي أن يعطي فسحة من الحرية للفلاحين الذين كانوا يشكلون القاعدة الجماهيرية للحزب، حيث كان غالبية أهل القرى متمسكين بالدين، وعند قيام الجمهورية التركية صدر العديد من القوانين التي منعتهم من ممارسة الشعائر الدينية.وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة إلَّا أن الموارد المالية للدولة كانت لم تكن تكفي لسد حاجة المشاريع المخطط لها، وفيما يخص القرى حاولت الحكومات أن تضع قوانين للقرى، وأن تغير بالخدمات، لكن تطبيقها على أرض الواقع كان بالغ الصعوبة.
