اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش دور نظم المعلومات الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات في تطوير الصناعة وتسويقها في العراق
اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش دور نظم المعلومات الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات في تطوير الصناعة وتسويقها في العراق
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( دور نظم المعلومات الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات في تطوير الصناعة وتسويقها في العراق ) .
وتهدف الدراسة التي قدمتها الطالبة ( ذكرى عادل محمود ) الى مجلس الكلية ، الى دراسة تطور الفكر التكنلوجي في تسويق المنتجات الصناعية في العراق ، ووضع تصنيف للشركات الصناعية العامة , لمعرفة ملامح التغير في بنية وحجم الشركات ، ومعرفة مدى الترابط بين الجغرافية والتنمية الصناعية من خلال بناء قواعد بيانات ، وبناء مساحة مكانية متميزة من خلال بناء منظومة معلومات صناعية قادرة على نشر المنتجات الصناعية عبر الفضاء الإلكتروني ، و مساهمة الجغرافي في بناء منظومة إحصائية تساعد صناع القرار بعمل تقويم كفاءة وكفاية , للشركات العاملة وتسويق منتجاتها في المجالات المحلية والإقليمية والعالمية ، والنظر إلى البيانات والمعلومات كرافد اقتصادي .
وتوصلت الدراسة الى عدة استنتاجات كان من ابرزها ان مرحلة ما قبل الخمسينات امتازت بالنمو البطيء للصناعة المحلية ، وان التوجه كان لأنشاء العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة وذات مستوى تكنلوجي متطور, واحداث تغير في بنية الصناعة العراقية من حيث الملكية , وكان التوجه واضحا منذ بداية السبعينات نحو بناء قاعدة أساسية للصناعات التحويلة تمثلت في المشاريع الصناعية الكبيرة من حيث عدد العاملين واستخدامها التقنية المتطورة , إذ كانت التوجه واضحاً نحو الاهتمام بالقطاع العام من خلال تشريع قوانين حماية المنتج المحلي خلال تلك الفترة حتى بداية التسعينات ، وشهدت المدة التي تعرض فيها العراق الى الحصار الاقتصادي تراجع في أعداد وحجم وملكية المنشآت الصناعية بسبب الظروف التي مربها البلد ، وكانت لظروف العراق بعد عام 2003م تأثير واضح على المنشآت الصناعية في كافة القطاعات , ورغم التنوع الكبير في التخصصات الصناعية في العراق وتزايد أعداد المشاريع الصناعية في كافة القطاعات , الا أنه لا يوجد الى الأن نظام موحد وكاف ودقيق للبيانات والمعلومات الصناعية عن كل شركة من الشركات يمكن أن يتم الاعتماد عليه في تحقيق الترابط والتنسيق بين جميع الشركات والمشاريع الصناعية في جميع القطاعات سواءً العام أو الخاص أو المختلط ، وإن تطبيق نظام معلومات صناعية بتكنولوجيا متطورة يساهم في تطوير القطاع الصناعي والتسويق والتبادل التجاري ونقل الخبرات والتجارب .
واوصت الدراسة بضرورة زيادة الدعم الحكومي للشركات الصناعية العامة من خلال تشجيع المنتج الوطني ووضع القوانين التي تساهم في تقليل دخول المنتجات الصناعية المستوردة التي تنافس المنتجات المحلية ، وأطلاق مبادرة صناعية من قبل الدولة لإعادة تأهيل وتشغيل الشركات الصناعية العامة المتوقفة , مع ضرورة ادخال التكنولوجيا المتطورة لتطوير المنتجات المحلية ، وضرورة توفير قاعدة بيانات صناعية مركزية على المستوى المحلي تعمل على توفير البيانات للقطاعات الصناعية الأساسية تحدث بشكل مستمر , باستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة تحتوي على بيانات صناعية إحصائية وتستخدم تصانيف حديثة مواكبة للتطورات العالمية ، وتبني أنظمة معلومات صناعية داخل المؤسسات الصناعية والعمل على تطوير التقنية المستخدمة داخل الشركات يؤدي الى تنمية خدمات المعلومات الصناعية ، والعمل على ربط النظام المقترح مع بوابة إلكترونية مستقبلية , التي سوف تساهم في تزويد المستخدمين وصناع القرار الشركات العامة بالمعلومات المطلوبة عند الحاجة اليها بالدقة والكمية المطلوبة لاتخاذ القرارات عن المنتجات ومنافذ التسويق القائمة والجديدة ، وتفعيل دور التسويق الإلكتروني لمنتجات الشركات الصناعية , لما له من دور في سرعة التعريف بالمنتجات ومواصفاتها , وسرعة وصلها الى المستهلك ، وتفعيل دور الخبراء والمختصين في المجال الصناعي والتكنولوجيا ونظم المعلومات من خلال الاستفادة من أراءهم ومقترحاتهم حول تطوير المنتجات الصناعية المحلية خدمة لاقتصاد البلد.
نشر : م. مترجم: زينة فيصل ياسين| بقلم: اعلام الكلية
