رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش تباين المؤشرات المكانية لخدمتي الماء والكهرباء في مدينة بني سعد لعام 2017
رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش تباين المؤشرات المكانية لخدمتي الماء والكهرباء في مدينة بني سعد لعام 2017
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية رسالة الماجستير الموسومة بـ ( تباين المؤشرات المكانية لخدمتي الماء والكهرباء في مدينة بني سعد لعام 2017 ) .
وركزت الدراسة التي تقدمت بها الطالبة إيناس حسين خضير ، واشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتورة رجاء خليل احمد على معرفة طبيعة واقع خدمتي الماء والكهرباء في مدينة بني سعد وتوزيعها المكاني ومدى كفاءتهما وفق المعايير المعتمدة .
وتوصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها ان عملية إنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية تعد من خدمات البنى التحتية التي تعد الهيكل الارتكازي الساند لأي تنمية في المدن ، وتتأثر هذه الخدمات الإنتاجية بحجم السكان وتوزيعهم الجغرافي ، ويعاني مشروع الماء الصالح للشرب ومجمعاته من مشاكل عدة منها تقادم المشروع ، وعدم وجود مختبرات لفحص الماء ، ونقص في كادر العمل ، وأن مراحل إنتاج الماء في مدينة بني سعد هي مراحل مطابقة لمراحل التصفية في العالم فيما عدا المواد المستعملة في مراحل التعقيم ، إذ يستعمل الكلور في العراق في حين يستعمل الاوزون في دول العالم المتقدمة.
وأوضحت الدراسة ان تجهيز مدينة بني سعد بالطاقة الكهربائية يتم من محطة التغذية الثانوية في المدينة وخاضعة لساعات القطع المبرمج بواقع ساعتين تجهيز وساعتين قطع ، وتغذي المحطة الثانوية مدينة بني سعد عن طريق (11) مغذيًا فرعيًا بجهد (11) كيلو فولت إذ تخرج من محطة كهرباء بني سعد (6) مغذيات تغذي أحياء المدينة والمتبقي منها يُغذي مشروع ماء بني سعد والقرى المجاورة للمدينة ، وتستعمل الخطوط الهوائية لنقل القدرة الكهربائية في مدينة بني سعد لتفضيلها من الناحية الاقتصادية وكذلك لطبيعة المسارات التي تتخذها هذه الخطوط ، وقد بلغت حصة الفرد من الطاقة الكهربائية لعام 2017 في مدينة بني سعد (1742) كيلو واط/ساعة.
وأوصت الدراسة بضرورة إكمال إنشاء مشروع الماء غير المكتمل الانشاء حاليًا في مدينة بني سعد؛ من أجل سد متطلبات السكان، وإلغاء المشاريع القديمة لأن المشروع الجديد سيلبي حاجة المدينة بالكامل ، وضع مقاييس المياه في المنازل لاستيفاء الأجور ووضع تسعيرة للمواطن من أجل عدم الإسراف في المياه او هدرها ، وإنشاء مختبر لفحوصات الماء في المشروع والمجمعات الحالية في المدينة من أجل تفادي تأخر نتائج الفحوصات في مختبر مديرية ماء ديالى ، ووضع قوانين من الجهات المسؤولة من أجل فرض غرامات مالية على كل من يرمي النفايات في الجدول المائي عن طريق وضع مراقبين من موظفي البلدية ، ووضع عدادات منزلية للطاقة الكهربائية للمنازل والمحال التجارية والبنايات الحكومية والمصانع كافة في حال عدم وجودها من أجل ترشيد استهلاك الطاقة ، وإنشاء محطة كهرباء جديدة لكون المحطة الحالية قديمة ولا تتحمل الزيادة المستقبلية في الطلب على الطاقة الكهربائية .
