كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد الندوة في مقومات الطاقة البديلة وآفاق الاستثمار
كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد الندوة في مقومات الطاقة البديلة وآفاق الاستثمار
كتب/ إعلام الكلية :
عقد قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى ندوة في مقومات الطاقة البديلة وآفاق الاستثمار .
أكدت الندوة التي ناقش محاورها المدرس الدكتور هشام توفيق جميل ، والمدرس الدكتورة ذكرى عادل محمود الطاقة المتجددة تشكل مصدر من المصادر الرئيسية للطاقة العالمية خارج الطاقة الأحفوري وهناك اهتمام عالمي كبير بهذا المصدر (وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة المتولدة من الرياح والطاقة الشمسية ) باعتبارها من المقومات الرئيسية التي تمتع بها اغلب الدول ومن ضمنها دول الوطن العربي او منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط على وجه الخصوص والتي تعد كمصادر مستقبلية للطاقة بحيث تكون بديلا للطاقة الأحفورية والتي تسعى عديد من الدول وخاصة الدول الصناعية استبدالها بهذه المصادر الجديدة. إن الدافع الرئيسي الأول للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة هو الدافع البيئي اذ ان الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، هو إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يمثل أكثر من 75 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة وحوالي 90 في المائة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. إضافة الى توفير بديل دائمي عن الطاقة الأحفوري الناضبة ولإيجاد توازن بين الطلب العالمي المتزايد للطاقة بمختلف قطاعته مع كمية الإنتاج.
حدد الندوة أسباب تزايد التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة ( الطاقات المتجددة ) التي يمكن ايجازها بما يلي : ندرة ونضوب مصادر الطاقة الأحفوري ، ونمو الطلب على الطاقة نتيجة تحسن اقتصاديات الدول ، ارتفاع اسعار الوقود الأحفوري وحدوث أزمات الطاقة وتهديد أمن إمداداتها، تنامي مشكلة التلوث والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي على كوكب الأرض بفعل التوسع في استهلاك الوقود الأحفوري ، والقيود المفروضة على الدول الصناعية بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الجوية لاسيما ثاني أوكسيد الكربون ، وتقدم التكنلوجيا الحديثة في مجال صناعة الطاقات المتجددة التي خفضت تكلفتها الى المستوى التي اصبحت تنافسية مع مصادر الوقود التقليدية ، والتهديد الناتج من التوسع في الطاقة النووية من خلال التلوث الإشعاعي، ونمو استهلاك الطاقة العالمي بشكل متسارع في جميع قطاعاته لاسيما المنزلي والصناعي والتجاري تماشياً مع النمو السكاني مما يتطلب تنمية وتأمين احتياطيات وبدائل للطاقة ، ومتوفرة في جميع انحاء العالم وعدالة توزيعها الجغرافي وعدم وجود قيود في استثمارها .
أوصت الندوة أن التعاون والتنسيق العالميين أمر بالغ الأهمية، يجب إصلاح أطر السياسات المحلية على وجه السرعة لتبسيط وتسريع الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ويجب أن تكون هناك سياسات قائمة للحد من مخاطر السوق وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة – بما في ذلك عبر تبسيط عمليات التخطيط والموافقات والتنظيمات وإزالة الاختناقات، وقد يشمل ذلك تخصيص مساحة لإقامة هذه المشاريع على نطاق واسع في مناطق الطاقة المتجددة الخاصة، والمساهمات المحددة وطنيًا، يجب أن تحدد خطط العمل المناخية الفردية للبلدان لخفض الانبعاثات، كما يجب رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من 29 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.
