كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد ندوة علمية في التمكين السياسي للمرأة في العراق
كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد ندوة علمية في التمكين السياسي للمرأة في العراق
كتب / إعلام الكلية :
عقد قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى ، ندوة علمية في التمكين السياسي للمرأة في العراق .
هدفت الندوة التي ناقش محاورها المدرس الدكتور طلال منيهل ، الى دراسة واقع التمكين السياسي للمرأة في العراق ومدى مشاركتها الفاعلة في العملية السياسية ، فقد كان المحور الأول لدراسة واقع التمكين السياسي للمرأة في العراق ، بينما اكد المحور الثالث على دراسة اليات النهوض بواقع التمكين السياسي للمرأة في العراق منها محاربة العنف وتفعيل القوانين التي تحد من العنف الاسري وتقليل ظاهرة التحرش التي تمارس ضد المرأة وتعزيز دور الاعلام والتثقيف التوعوي لأهمية دور المرأة العراقية في مجال العمل السياسي وصنع القرار ، والقيادة في صنع القرار السياسي وتوسيع دورها للعمل في مجال المناصب القيادية في البرلمان العراقي .
وضحت الندوة إن التمكين يعد احد ابعاد التنمية البشرية وهو قيام الناس بتطوير انفسهم بوساطة امكاناتهم بوصفهم افراد في المجتمع ، اذ ان التنمية البشرية ظاهرة تتداخل فيها الجهود المادية والبشرية بكل تفاصيلها الاجتماعية والسياسية والثقافية ، وتتحقق تلك التنمية بواسطة الناس وللناس ، وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات والتنمية من أجل الناس وتشير بمعناها إلى كفاءة توزيع ثمار النمو الاقتصادي الذي يحققونه توزيعاً واسع النطاق ، والتنمية بواسطة الناس أي إعطاء كل فرد فرصة المشاركة فيها ، وعليه فالتنمية البشرية عبارة عن صيرورة تؤدي إلى توسع الخيارات أمام الناس عبر وضع البشر في صميم عملية التنمية وجعلهم هدفها وموضوعها ، مثلما تدعو إلى حماية الخيارات الإنسانية لأجيال المستقبل والأجيال الحاضرة ، وتشمل هذه الخيارات الحياة الطويلة والصحة واكتساب المعرفة والتمكين من الموارد الضرورية للتمتع بمستوى عيش مناسب ، وتبين من خلال البحث ان نسبة مشاركة المرأة في العملية السياسية في العراق حسب قانون الكوتا تبلغ 25% .
بينت الندوة إن المرأة لم يكن لها ممارسة فعلية للمرأة بالعملية السياسية بينما كان لمصر الأسبقية في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية بشكل فعلى، يكثُر اليوم المناداة بحقوق المرأة والتمكين السياسي لها، وأهمية دورها في النشاطات السياسية، فأصبح تفعيل دور المرأة هو ضرورة ملحة يجب أن يتعامل معها مختلف المجتمعات والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، ويندرُ وجود قضية اختلفت فيها وجهات النظر بمثل ما اختلفت وتعددت في قضية المرأة، ومن منطلق أن قضية المرأة قضية مجتمعية فإنه لا يمكن إحداث أي تقدم فيها إلا بتقدم المجتمع ككل وتوافر شروط اجتماعية واقتصادية وسياسية، تعددت التشريعات ووجهات نظر المفكرين والفلاسفة في هذه القضية على مر العصور .
