كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد ندوة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991

كتب/إعلام الكلية :عقدت وحدة حقوق الانسان في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى ندوة في قراءة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.وأوضحت الندوة التي ناقش محاورها كل من المدرس الدكتور عمر موسى جعفر, والمعاون قانوني اخلاص حمد صالح, أنه ومن اجل تنظيم عمل السلطة الرئاسية الممنوحة للإدارة بغية تحقيق المصلحة العامة باعتبارها الهدف المنشود للأفراد تأتي العلاقة بين الموظف والإدارة والتي هي علاقة تنظيمية غالباً ما يكون الرجحان لصالح الادارة من حيث الحقوق والواجبات من جهة والاجراءات الانضباطية التي تفرضها من جهة اخرى وان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، يتمتع بأهمية كبيرة ناجمة عن مساسه بشريحة كبيرة وهم موظفي الدولة اذ يشمل نطاقه كل من يتمتع بصفة الموظف بصورة عامة كما انه يتضمن واجبات الموظف والاعمال المحضورة على الموظف ممارستها فإذا خالفها يتعرض للمسائلة القانونية والاجراءات التي تسبق فرض العقوبة فضلاً عن الشكلية والضمانات القانونية في حالة تعرض الموظف للمسائلة القانونية بينت الندوة أن هذا القانون يهدف الى التقويم والإصلاح, أي أن القواعد القانونية المنظمة للسلوك الوظيفي تهدف إلى تقويم ذلك السلوك، ولما كانت مخالفة تلك القواعد أمراً متصوراً لذلك توجب اقترانها بالجزاء الذي يعد ركناً مهماً من أركان قانون الانضباط، إذ تُمثل غايته النتيجة النهائية التي يستهدفها ذلك القانون وتتوخاها السلطة الإدارية من اتخاذ قراراتها الانضباطية، فيُعدّ وسيلة فعالة لتبصير الموظف بعواقب الخطأ الصادر عنه بغية ردعه، إذ يُتيح إمكانية إجبار الموظف على طاعتها إن لم يرغب بذلك اختياراً بإرادته، الأمر الذي يُكسب تلك الوسيلة الصفة الرادعة التي تؤكد سلطان القانون, كذلك تأمين انتظام سير المرافق العامة, ويُعد “انتظام سير المرافق العامة” مبدأ أساسياً يعتلي قمة المبادئ التي تحكم مرافق الدولة العامة، إذ يقتضي استمرارها في تقديم خدماتها إشباعا للحاجات العامة دون توقف ونظراً لما تتصف به الوظيفة العامة من كونها تكليفاً وطنياً وخدمة اجتماعية يتطلع القائم بها إلى خدمة المواطنين تحقيقاً للصالح العام، لذلك فهي تنأى عن طابع الامتياز أو التسلط للقائمين بشؤونها ، إذ تقوم العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف بالدولة على التزام الأخيرة بتقديم الخدمات العامة لمواطنيها بواسطة مرافقها العامة التي يُعد الموظف العام الأداة الفعالة فيها، وما يتطلبه ذلك من خضوع كل عضو من (المرؤوسين) فيها لتوجيه واشراف ورقابة (الرئيس الاداري) استناداً للسلطة الرئاسية التي يُعد الانضباط أو التأديب مظهراً من مظاهرها ووسيلتها الأساسية المتفرعة عنها.