كلية التربية للعلوم الإنسانية تقيم ورشة افتراضية في حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق

كلية التربية للعلوم الإنسانية تقيم ورشة افتراضية في حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم، وبإشراف السيد عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور نصيف جاسم محمد الخفاجي، أقام قسم التاريخ ورشة تحت عنوان ( حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق) . وتضمنت الورشة التي أدارها معاون العميد الاستاذ المساعد الدكتور ماهر مبدر عبد الكريم العباسي، وشارك في مناقشة محاورها الدكتور عقيل صالح الفحل ، والدكتورة نزهة لخميري ، والدكتورة هناء البقالي من المغرب، قراءة في حقوق الإنسان . وبينت الورشة ان قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والجماعات، و بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات الأثنية والدينية والمذهبية، أصبحت حقوقا غير قابلة للتصرف والتجاوز من قبل الأنظمة والحكومات ، تحت أي ذرائع وحجج، مثل الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية، وهذه الحقوق التي أقرتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والعربية (ووقعتها البلدان العربية) أصبحت مفاهيم وقيم إنسانية وحضارية مشتركة وملزمة للجميع بغض النظر عن الأصل أو المنشأ الغربي المعاصر لها، وعلى هذا الصعيد فقد ساهمت جميع الشعوب والحضارات والثقافات والأديان كافة في إغنائها وبلورتها على النحو التي هي عليه. وأوضح الدكتور عقيل صالح الفحل من المملكة المغربية ان في عام 2013 اتخذ المغرب قراراً حاسما ان يكون المغرب بلد إقامة وليس بلد عبور وذلك باتفاق مع الأمم المتحدة لاحتواء موقف الهجرة والحد من الهجرة السرية، وكذلك إقامة مؤتمرات عديدة في هذا الشأن على مستوى الدول الإفريقية منها مؤتمر (س ص) وهو مؤتمر الساحل والصحراء الذي يؤكد تحجيم الهجرة وتحجيم الإرهاب ومروجي المخدرات، مشيرا الى ان المغرب بقراره هذا جعل من المهاجرين وطالبي اللجوء مقراً واستقرارا واندماجا كلياً في المجتمع المغربيّ . وأكدت الدكتورة نزهة لخميري انه وبالرغم من تطور الحضارات والشعوب، لا تزال ظاهرة العنف ضد المرأة لها جذور عريقة بما فيها من معاناة نفسية جسدية ، إذ يعتبر هذا السلوك نوعا من الاضطراب النفسي للمعتدي أولا، ثم اضطهادا وقهرا وإلحاق الأذى بالجنس الآخر، وتطرقت الى مفهوم العنف ضد المرأة ، مع رصد أحكام السلوك العدواني في هذا الاتجاه ، ثم التطرق إلى الآثار الاجتماعية التي يخلفها العنف على المرأة . وفي ختام الورشة دعت الدكتورة هناء البقالي إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات السياسية العمومية ضمانا للمساوات بين الجنسين وتكريسا لهذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة وضمانا لتمثيلية شاملة للمواطنين لتحقيق تطور عصري من اجل تحقيق التلاحم الاجتماعي وتكافؤ الفرص .