كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش البعد التاريخي والاستراتيجي لسياسة السلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية ( 567- 784هـ)

كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش البعد التاريخي والاستراتيجي لسياسة السلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية ( 567- 784هـ)

كتب/ إعلام الكلية :

ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية رسالة الماجستير الموسومة بـ (البعد التاريخي والاستراتيجي لسياسة السلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية ( 567- 784هـ / 1171-1382م) ) .

هدفت الدراسة التي قدمها الطالب خالد حيدر مهدي عباس، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد علي حسين ، إلى تسليط الضوء على البعد التاريخي والاستراتيجي لسياسة السلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية .

توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة كان من أبرزها أن السلطنتين الأيوبية والمماليك البحرية اهتمت بالأحوال المعاشية للسلاطين والمجتمع وبيان سبل أبعادها الاجتماعية وكذلك الحال للمنشآت الفكرية العلمية فيما يخص المدارس وكيف عملتا على استقطاب فئة العلماء، وبقية المنشآت الخدمية الاخرى منها الحمامات والبيمارستانات والأسواق والفنادق وغيرها وبيان بعدها الاجتماعي على مجتمعات الدولتين والتي أظهرت حالة النهضة الاقتصادية لكلا الدولتين وانعكاسها على ابعادها الاستراتيجية.

أشارت الدراسة إلى موقع مصر والشام من خلال سياسة سلاطين الدولتين الأيوبية والمماليك البحرية في كيفية استغلال الأراضي الزراعية والذي اظهر سر تقدمهم يكمن في الاهتمام بالجانب الزراعي وتطويره، فقد عمل سلاطين كلتا الدولتين من توفير سبل الارتقاء بالجانب الزراعي كإصلاح الجسور والاهتمام بمقياس نهر النيل وإنشاء وسائل خزن المياه عن طريق حفر الترع والسدود وصيانتها مما أدى الى تنوع مختلف المحاصيل الزراعية ، وبروز العديد من المدن كان لها باعاً في تبادل المحاصيل الزراعية داخليا وخارجياً، إضافة الى ذلك روك الديار المصرية وإعادة توزيع الأراضي الزراعية.

اوضحت الدراسة استمرار نظام الإقطاع العسكري الذي اتبعه سلاطين الدولة الأيوبية حيث ترسخ وتوسع ليشمل مصر والشام ،وقد كان نظام الوراثة سائداً في الإقطاعات، ولما جاء المماليك البحرية عملوا على الغائه وربط المقطعين بالمركز مباشرة على أساس نتائج الروك وإعادة توزيع الأراضي بين فينة وأخرى . ان ما اقدمت عليه الدولتين الأيوبية والمماليك البحرية من ايجاد انواعاً من الضرائب، كانت تسعى من خلالها الى ايجاد نوع من التوازن الاقتصادي الذي طالما سعوا اليه من خلال تحقيق واردات تمكن كلتا الدولتين استخدامها في تحسين اوضاعها السياسية والاجتماعية وهي بذلك تحقق هدفاً اساسياً لها.