كلية التربية للعلوم الانسانية

كلية التربية للعلوم الانسانية تقيم حلقة نقاشية في الدستور اللبناني خلال فترة الانتداب الفرنسي (1926-1932)

اقام قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الانسانية حلقة نقاشية في الدستور اللبناني خلال فترة الانتداب الفرنسي (1926-1932) .

وتهدف الدراسة التي بحث فيها الاستاذ المساعد الدكتور ( احمد ماجد عبد الرزاق ) ، الى تسليط الضوء على اهم ما تعرض له الدستور اللبناني من ضغوط وتغييرات خلال فترة الانتداب الفرنسي 1926-1932، واهم مراحل تلك التغييرات واسبابها .

واوضحت الدراسة ان فرنسا قد اضطرت تحت ضغط المقاومة الوطنيّة في سوريا ولبنان أن تسمح للبنانيين بالاشتراك في وضع دستور للبلاد ، ثم أعلنت الجمهورية في 23 مايو عام 1926م. وبموجب الدستور الجديد أصبح للبنان مجلسان: مجلس الشيوخ اللبناني، ومجلس النواب اللبناني ، وقد دعي المجلسان لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الجديدة في 26 مارس عام 1926م، وفاز بالرئاسة شارل دباس ، وبإعلان الجمهورية يكون الفرنسيون قد أنهوا حكمهم المباشر للبنان، وفي عام 1932م ، علق المفوض الساميّ الفرنسي الدستور اللبناني ، وحل مجلس النواب اللبنانيّ والوزارة اللبنانيّة ، وعين شارل دباس رئيسًا للدولة لأجل غير مسمى يساعده في إدارتها مجلس مديرين ، وظل دباس على رأس الدولة حتى عام 1933م، بعدها عين الفرنسيون حبيب باشا أسعد رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية لمدة سنة، ثم جدد له سنة أخرى .

معاهدة عام 1936م. عقدت فرنسا مع لبنان معاهدة عام 1936م، على نمط المعاهدة التي وقعتها فرنسا مع سوريا في العام نفسه، والتي عرفت بمعاهدة التحالف بين فرنسا وسوريا. وجاءت معاهدة عام 1936م، بناءً على مطالبة بعض الطوائف اللبنانيّة مساواة بلادهم بسوريا، وقد تجاوبت فرنسا مع تلك المطالب، خاصة وأنها ظلت تقف ضد اللبنانيين الذين طالبوها بقبول إعادة ضم لبنان إلى سوريا، أما عن أهم ما تضمنته تلك المعاهدة فهو: أ ـ مدة المعاهدة 25سنة. ب ـ يحق لفرنسا إبقاء قواتها العسكريّة في أي مكان من لبنان. ج ـ العمل بالدستور اللبناني المطابق لدستور عام 1926م الذي عمل به عند إعلان قيام الجمهورية اللبنانية ، قابل الشعب اللبناني معاهدة عام 1936م بالاستياء التام، واعتبرها ضربة موجهة ضده ، وخرجت المظاهرات في بيروت وخارجها، وأحاط المتظاهرون بالمجلس النيابيّ اللبناني مرددين شعارات معادية للمعاهدة، ومطالبين المجلس النيابي اللبناني بعدم التوقيع عليها،لكن القوات الفرنسية فرقت المتظاهرين ووقع النواب على المعاهدة التي سمحت شكليًا للبنانيين بحق ممارسة العمل بالنظام الدستوري .

وكان الفرنسيون قد أجروا في عام 1932 تعداد لسكان لبنان الكبير عرف بإحصاء ، وهذا الإحصاء هو الوحيد الذي اعتمد والذي على أساسه يتم التوزيع الطائفي للمناصب الرسمية والمراكز العليا إلي حين قيام اتفاق الطائف ، و بناء على نتيجة هذا الإحصاء تم توزيع السلطات والمناصب على الطوائف اللبنانية الذي أصبح عرفاً بحيث أعطيت رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. إلا إن اتفاق الطائف عدل بنسب المشاركة السياسية حيث جعلها مناصفه بين الطوائف إسلامية والمسيحية بدل من التفوق المسيحي ، ولم تعترف الحركة الوطنية السورية وممثلوها في لبنان من الزعماء السياسيين المسلمين بالكيان اللبناني .

وتجدر الاشارة الى ان الدستور اللبناني كان قد تعرض الى تغييرات خلال هذه الفترة ومرت على مرحلتين الاولى عام 1927 والثانية 1929 والتي تمثلت فيسحب العديد من الصلاحيات المناطة برئيس الدولة وتقليص الكثير من صلاحياته .