كلية التربية للعلوم الانسانية تقيم حلقة نقاشية في الفساد الإداري والمالي في مصر في عهد دولة المماليك البحرية

كلية التربية للعلوم الانسانية تقيم حلقة نقاشية في الفساد الإداري والمالي في مصر في عهد دولة المماليك البحرية

أقام قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الانسانية حلقة نقاشية في الفساد الإداري والمالي في مصر في عهد دولة المماليك البحرية .

وتهدف الدراسة التي قدمها الاستاذ الدكتور عبد الخالق خميس علي ، الى تسليط الضوء على الفساد الإداري والمالي في مصر فغي عهد دولة المماليك البحرية .

وأوضحت الدراسة أن الفساد الإداري والمالي أو ما يعرف بالرشوة من الأمراض الخطيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعياً واداريا على المجتمع نظرا لما له من نتائج وخيمة وآثار سلبية وسيئة على مؤسسات ومفاصل الدول والممالك ، إذ انه ينخر فيها ببطء حتى تنهار كليا ، ولها تأثيرها وأثرها السيء بشكل أساس ، وذات وقع مباشر على طبقات المجتمع بما يصيبها من عوز وفقر وفاقة في حالة انتشار وتنامي هذه الظاهرة الخطيرة والسيئة .

وبينت الدراسة ان دولة المماليك البحرية تعد أحدى الدول المهمة في التاريخ الاسلامي نظرا للدور الذي قامت به على مستوى مواجهة الأخطار الخارجية والتصدي لها وإيقافها ، كالغزو المغولي والعدوان الصليبي ، ولكن وعلى الرغم من ذلك شهدت هذه الدولة على مدى تاريخها ، الذي أمتد لأكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان ، ظهور وتنامي ظاهرة الرشوة في أغلب مؤسساتها الإدارية والمالية والعسكرية ، وازدادت في عهد الدولة الثانية الى أضعاف ما كانت عليه أيام الدولة الأولى .

وتوصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها ان الرشوة والبذل والبرطيل والفساد عرفت عند أعلى سلطة للدولة الا وهو السلطان ، وانتشرت الرشوة عند متولي الوظائف الإدارية والمالية ، أو ما يسمى حينذاك بالوظائف الديوانية ، وشجعت السلطة المملوكية الفساد بصورة غير مباشرة ، وذلك بغضها الطرف عمن يقوم بالفساد ، فضلا عن وصول الفساد للقضاء والمؤسسات الدينية والإدارية المهمة التي تعد المرتكز الأساس لسيادة العدل وأبعاد الظلم والحيف عمن وقع عليه الأذى والاعتداء .