كلية التربية للعلوم الانسانية تنظم ورشة علمية في هجرة يهود العراق 1941-1953
1953 كتب/إعلام الكلية :نظم قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة ديالى ورشة علمية في هجرة يهود العراق 1941-1953 .بينت الورشة التي ناقش فيها الاستاذ المساعد الدكتور أزهر كريم حميد, أنه ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين حاولت بريطانيا تصفية القضية الفلسطينية عبر عدة جولات من الجهود السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وقد طرحت فكرة استبدال الوجود العربي في فلسطين بالجاليات اليهودية الموجودة في البلدان العربية، وتذكر بعض الوثائق البريطانية والمصادر التاريخية أن فكرة تبادل 100 ألف فلسطيني مع العدد نفسه من يهود العراق، كانت قد طرحت على الملك فيصل الأول وعلى الحكومات العراقية في حقبة الثلاثينيات، لكن الفكرة لم تحظ بالنجاح، وفشلت بريطانيا في تمريرها.أوضحت الورشة أن البرلمان العراقي ذيًل قانون رقم(1) لعام (1950)، المعروف بقانون إسقاط الجنسية العراقية الصادر في 9 اذار/مارس 1950 بالفقرة التوضيحية التالية: «لوحظ أن بعض اليهود العراقيين أخذوا يتذرعون بكل الوسائل غير المشروعة لترك العراق نهائيا، كما أن البعض غادر العراق بصورة غير مشروعة، وبسبب وجود رعايا من هذا القبيل، مرغمين على البقاء في البلاد ومكرهين على الاحتفاظ بالجنسية العراقية، ما يؤدي إلى نتائج لها تأثير في الأمن العام، وإلى خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية، فقد وُجد أن جدوى من عدم الحيلولة دون رغبة هؤلاء في مغادرة العراق نهائيا، وإسقاط الجنسية العراقية عنهم، وقد سنت هذه اللائحة لتأمين هذه الغاية». وهنا تجدر الإشارة إلى أن قانون إسقاط الجنسية قد حددت فاعليته ونفاذه بسنة واحدة فقط، أو أقل إذا ارتأت الحكومة إيقاف العمل به، وفي هذه المرحلة دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة وبقوة، وهي التي لم تكن فاعلة بشكل كبير في العراق في تلك الحقبة نتيجة الهيمنة البريطانية على السياسة العراقية.أشارت الورشة أن هناك تعنت من لدن عدد من الباحثين إلى رموز حكومة عبد الكريم قاسم مع رجال الحكم الملكي إبان محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية العليا المعروفة إعلاميا باسم (محكمة المهداوي)، التي حاكمت توفيق السويدي باعتباره أحد رجال الحكم في العهد الملكي وقد تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات ، وقد مثل السويدي في 29 تشرين الأول/اكتوبر1958 أمام المحكمة في الجلسة رقم (40)، وقرأ المدعي العام اتهامه ضد السويدي، قائلا إنه شكل وزارته الثالثة التي سنت قانون إسقاط الجنسية الذي ساعد اليهود على الخروج من العراق إلى فلسطين وتهريب أموالهم لدعم الكيان الصهيوني بالمال والنفوس، موضحا أمام المحكمة أن المتهم وأعوانه كانوا يستوفون عشرة دنانير عن كل يهودي، وقد أنكر السويدي ذلك جملة وتفصيلا. ويبدو أن غياب الأدلة التي تدعم هذا الاتهام الخطير جعل رئيس المحكمة العقيد فاضل المهداوي يمتنع عن إثارة الأسئلة حول هذه القضية، مكتفيا بسؤاله عن دوره في ما عرف بالمؤامرة ضد سوريا ومحاولة ضمها لعرش العراق، لكن السويدي أشار في معرض رده أمام المهداوي إنه استطاع بهذا القانون أن يتخلص من مشكلة اليهود في العراق، وإن الدافع وراء إصدار قانون اسقاط الجنسية كان التخلص من اليهود الذين كانوا يسيطرون على اقتصاد العراق وتجارته، وبهذا أغلقت محكمة المهداوي ملف الفساد في هذه القضية .
