أطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش موارد بيت المال ونفقاته في بلاد المغرب 627- 982 هـ
أطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش موارد بيت المال ونفقاته في بلاد المغرب 627- 982 هـ
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة ديالى أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (موارد بيت المال ونفقاته في بلاد المغرب 627- 982 هـ – دراسة تاريخية ) .
وتهدف الدراسة التي تقدمت بها الطالبة سناء ضاري زيدان ، وأشرف عليها الاستاذ الدكتور عدنان خلف كاظم ، الى تسليط الضوء على أهم موارد بيت المال ونفقاته في بلاد المغرب 627- 982 هـ .
وتوصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها أن بيت المال كان يراد به في بداية نشأته المكان الذي تحفظ فيه أموال الدولة الإسلامية، ثم تطور بعد ذلك وأصبح مؤسسة مالية لها حق الإشراف على جميع أموال الدولة وإنفاقها في المصالح العامة ، ما يخص تأسيس بيت المال في المغرب العربي وتطوره، فقد أوضحت الدراسة أن ذلك كان في عصر الولاة، وأن حسان بن النعمان هو الذي بدأ بتنظيم البلاد إدارياً ومالياً سنة (82ه – 701م) ، أما فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في موارد بيت المال، فقد كشفت الدراسة النقاب عن مجموعة من العوامل ذات التأثير السلبي أو الإيجابي في موارد بيت المال، وتوقفتْ على أساسها نوعية هذه الموارد والأموال المحصَّلة منها، وتنقسم هذه العوامل الى قسمين رئيسَين هما: العوامل الطبيعية، والعوامل البشرية .
وأوضحت الدراسة ان يخص موارد بيت المال فقد كشفت الدراسة عن تعدد هذه الموارد وتنوعها في المغرب العربي، بين موارد دائمة منتظمة وأخرى وقتية غير منتظمة، أما المنتظمة: فهي الموارد الشرعية كالخراج والجزية والزكاة، إذ كان الخراج أهم مورد من هذه الموارد، وكذلك الجزية فقد شكلت مورداً مهماً لبيت المال، وقد قدِّرت على أهل الذمة حسب ثرواتهم وأحوالهم في بعض الأحيان ، وأما الموارد غير المنتظمة: أو غير الوقتية ، فهي الموارد غير شرعية ، تلجأ إليها الحكومات أثناء الحروب والأزمات لتعويض نقص إيرادات الموارد الشرعية ، حتى أصبحت من الموارد الأساسية التي يَعتمد عليها بيت المال في دخله، كالمكوس التي فرضها حكام الدويلات الثلاثة في المغرب على الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية.
وكشفت الدراسة أن مصروفات بيت المال في المغرب العربي تعددت لتشمل أوجه صرف مختلفة، منه ما حدَّدت الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم، مثل: مصارف الزكاة، وخمس الغنائم، ومنها ما لم تحدده الشريعة الإسلامية، ويشمل المصروفات على سائر مصالح الدولة العامة كالإنفاق على الجنود والموظفين والمشتغلين في خدمة الدولة والنفقات العسكرية الخاصة بالجيش والأسطول، وكذلك نفقات مشروعات الرَّي والزراعة، فضلاً عن النفقات الخاصة بالبناء والتعمير كالمدارس والمساجد والجسور والقناطر والسدود وغير ذلك، ونفقات إنشاء المكتبات ، والعناية بالجانب الثقافي، كما أوضحت الدراسة أن المصارف العامة كانت تشمل أيضاً الإنفاق على الاحتفالات والمناسبات الدينية والخاصة والتي بالغ السلاطين في الدويلات الثلاثة في ذلك ، في فترة موضوع الدراسة، كما كانت هناك أوجه أخرى للإنفاق لجأ إليها سلاطين الدويلات الثلاثة وتحمَّل نفقاتها بيت المال، وهي الصرف على الجماعات والأفراد لتحسين العلاقات بين البلدان .
