اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الصناعات العلفية في محافظة أربيل – دراسة في جغرافية الصناعة
اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الصناعات العلفية في محافظة أربيل – دراسة في جغرافية الصناعة
كتب / إعلام الكلية :
ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (الصناعات العلفية في محافظة أربيل – دراسة في جغرافية الصناعة ) .
هدفت الدراسة التي قدمها الطالب ياسر لفته حسين ، وأشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد يوسف حاجم ، الى التعرف على أثر المقومات الجغرافية في توزيع الصناعات العلفية في محافظة أربيل، وماهي المشاكل التي تواجه هذه الصناعات وسبل حل هذه المشاكل، والتعرف على أهم المعوقات الجغرافية التي ساعدت على رسم صورة التوزيع الجغرافي لمواقع هذه الصناعة ومن ثم معرفة دور كل عامل وتأثيره في التباين المكاني.
توصلت الدراسة الى إن لصناعة الأعلاف في محافظة أربيل مقومات جغرافية طبيعية وبشرية واقتصادية ساعدت على قيام وتوسع صناعة الأعلاف والمتمثلة بالموقع الجغرافي إذ تمتلك محافظة أربيل موقعاً جغرافياً متميزاً إذ تحتل الجزء الاوسط من الاراضي التي تتكون منها المحافظات الثلاثة لإقليم كوردستان العراق ، وتمتلك منطقة الدراسة امكانات جيدة في حالة توسع عدد المعامل من حيث مساحات الارض، اضافة الى وجود الايدي العاملة التي تشكل القاعدة الاساسية لنمو وتطور اي صناعة ، وقد اتضح من خلال الدراسة الميدانية ان جميع الوحدات الصناعية الخاصة بصناعة الاعلاف عائدة للقطاع الخاص.
بينت الدراسة قلة ورداءة نوعية المواد الاولية المحلية الداخلة في صناعة الاعلاف مما ادى الى توجه المنتجين للأعلاف المصنعة الى شراء المواد الاولية المستوردة وبتكاليف باهظة الثمن ولاسيما الذرة التي تفتقر الى جودتها وارتفاع السموم فيها وارتفاع نسبة رطوبتها وعدم تجفيفها بشكل صحيح مما يجعلها اكثر عرضة للبكتيريا والفطريات فضلاً عن الاضافات العلفية التي يفتقر العراق لصناعتها ويستورد محصول فول الصويا من الخارج وبالعملات الصعبة ، وذلك لان زراعة فول الصويا مازالت محدودة جداً في العراق ، وتأخر وصول المادة الاولية المستوردة وصعوبة الحصول عليها والسبب في ذلك اخضاعها للتفتيش من قبل السيطرات الحكومية الموجودة في مداخل المحافظات والمنافذ الحدودية.
أوصت الدراسة بضرورة اصدار قوانين دعم المشاريع العلفية في محافظة اربيل وتوفير جميع متطلباتها من مواد اولية مكائن وآلات لسد احتياجات السوق المحلية دعماً للاقتصاد الصناعي والزراعي (قطاع الثروة الحيوانية)، والعمل على توفير مصادر الطاقة والوقود لمواقع الصناعات العلفية وبأسعار مناسبة من قبل وزارتي النفط والكهرباء لتقليل كلف الانتاج مما يؤدي الى خفض اسعار بيع المنتج في الاسواق المحلية، والعمل على توسيع المشاريع الصناعية في المحافظة كونها لا تسد الحاجة المحلية ، وتوفير حاضنات صناعية لهذه المشاريع تساهم في توفير رأس المال المحلي في تأسيس هذه الصناعات والدعم الفني والتدريب لها.
