كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد ندوة في حقوق المرأة العاملة
كتب/ إعلام الكلية :عقد قسم الجغرافية بالتعاون مع وحدة شؤون المرأة في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى ندوة في حقوق المرأة العاملة .أكدت الندوة التي ناقشت محاورها الأستاذ الدكتورة اسراء هيثم احمد، ان العراق من بين الدول التي أصابها التطور منذ القرن الماضي حيث شهد طفرة نوعية في مجال العمل الخاص، خاصة مع حلول عقد السبعينات من القرن الماضي ودخولاً الى عقد الثمانينات من القرن ذاته، والذي تزامن فيه تشريع اول قانون عمل عراقي بالرقم (71 لسنة 1987 المعدل) ثم اعقب اصدار هذا القانون بأكثر من ربع قرن صدور قانون عمل جديد بالرقم (37 لسنة 2015م) وذلك لمواكبة التطور الحاصل في مجال عمل القطاع غير الحكومي.وضحت الندوة ان التطور في القطاع غير الحكومي خلال العقود الأخيرة من الزمن من ناحية انشاء المعامل والمصانع والورش الصغيرة، إضافة لتأسيس الشركات الكبيرة ساهم باقتحام المرأة مجال العمل الخاص ومنافسة الرجل في الاعمال كافة، وهذه المنافسة في مجال العمل بين الرجل والمرأة دفعت المشرعين الداخليين الى التدخل وصيانة حقوق المرأة العاملة بعدها كائناً له أهمية ومنزلة كبيرة في المجتمع، وقد تناغمت النصوص القانونية المشرعة من ناحية الأجور ووقت العمل والاجازات الممنوحة للمرأة العاملة وغيرها من الحقوق المذكورة في القانون العراقي في مواكبة التطور الحاصل بمجال الاعمال كافة. إضافة الى ضرورة إعادة النظر ببعض بنود الخاصة التي تتعلق بالمرأة العاملة في قانون العمل العراقي.بينت الندوة أن حق المرأة في العمل يقره الإسلام، فالآيات القرآنية التي تجعل العمل جزءاً من العبادة لا تفرق في الخطاب بين الرجل والمرأة، والاحاديث النبوية التي تحث على العمل لم تفرق حسب الجنس. كما لا توجد نصوص قطعية الثبوت والدلالة في القران او السنة النبوية تحدد مجالات عمل المرأة او تحظر عليها اعمالاً او مهناً او وظائف معينة، وكذلك الدستور أكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس ولذلك لا تمييز بين الرجل والمرأة في حق العمل، والدستور يلزم الدولة بان تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة والتوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع، وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وممارسة نشاطها المهني والوظيفي .