كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الاستراتيجيات الوطنية لإدارة أزمة الأوبئة والكوارث في العراق (دراسة في الجغرافية السياسية

كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الاستراتيجيات الوطنية لإدارة أزمة الأوبئة والكوارث في العراق (دراسة في الجغرافية السياسية )

كتب / اعلام الكلية :
ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (الاستراتيجيات الوطنية لإدارة أزمة الأوبئة والكوارث في العراق (دراسة في الجغرافية السياسية ) .
هدفت الدراسة التي قدمتها الطالبة تسامر مهدي جسام, وأشرف عليها الأستاذ الدكتور عبد الأمير عباس عبد إلى تسليط الضوء على الاستراتيجيات الوطنية لإدارة أزمة الأوبئة والكوارث في العراق . 
توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة كان من أبرزها أن العراق  ليس عاجزا عن إدارة الأزمات في الدولة لكن الضعف في تنفيذ الاستراتيجيات ناتج من عدم الاستقرار بسبب الاعتداءات الخارجية التي حدت من قدرته على مواجهة التحديات والأزمات البشرية والطبيعية, وان العراق ذو خصائص جغرافية تأهله ليكون دولة ذات كيان سليم, لكن موقعه الجيوسياسي والموارد الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها اقليميا, فرض عليه تحديات كثيرة مازال يرزح تحت ضغوطها منذ تأسيس الدولة, وبروز أزمات سياسية تعصف بالعملية السياسية في الدولة.
بينت الدراسة ان العراق يعاني من عدم استقرار في الحالة الامنية الناتجة من عدم ادارة مكوناته العرقية بشكل إيجابي , كما ان مشكلة النزوح تعد من اخطر المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي وخطورتها تكمن في استمراريتها وضعف التنفيذ من قبل الحكومة من اجل مواجهة الاثار والتداعيات الناجمة عنها والتي تتمثل بالمشاكل الامنية والاقتصادية والاجتماعية , وضعف البيئة الامنية المناسبة لجذب واستقطاب الاستثمارات وتنفيذ الخطط الاقتصادية ,حيث ان البيئة الامنية تشكل حجر الزاوية لاستتباب وتوطين رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية .
أوصت الدراسة بضرورة معالجة كل العوامل والاسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤدية الى بطئ تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية, وان ضمان حسن تطبيق الاستراتيجيات الوطنية يعد شرطا اساسيا لنجاحها في تحقيق الاهداف التي تروم اليه الدول الامر الذي يتطلب اجراء تقسيمات دورية لاختبار فاعلية الاستراتيجيات وتقويمها, والعمل على معالجة الوضع الامني ولابد من رسم سياسة ذات محاور أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية واعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة الدولة , كما يجب ان تكون الاولوية في معالجة نقاط الضعف في قدرة الدولة على متابعة القرارات التنفيذية ,من خلال انشاء سلطة تنفيذية تكون مسؤوليتها متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تقرها رئاسة مجلس الوزراء, تدعيم روح الوطنية في العراق بفكرة ان العراق وطن العراقيين والحرص على نبذ الطائفية وترسيخ المساواة ,وسيادة القانون, وتعزيز التعاون الدولي والاقليمي بين العراق والدول الاخرى بالقدر الذي يؤمن مواجهة الازمات التي تكون مصدرها خارجي مثل ازمة المياه مع تركيا, والقضاء على البطالة والفساد الاداري والمالي .