كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش مدينتا قزانية ومندلي دراسة في جغرافية المدن
كتب/ إعلام الكلية :ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة بـ (مدينتا قزانية’ ومندلي دراسة في جغرافية المدن ) .هدفت الدراسة التي قدمها الطالب أيسر غالب كريم ، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور رجاء خليل أحمد، الكشف عن العمق التاريخي والعوامل التي كانت مؤثرة في نشوء ونمو مدينتي مندلي وقزانيه، وتحديد المراحل المورفولوجيا التي مرت بها المدينتان وانقاذ ما يمكن انقاذه من الموروث المعماري للمدينتين، والوقوف على الواقع السكني لمدينتي مندلي وقزانية وتحديدا الانماط السكنية فيهما، ودراسة توزيع واستعمالات الارض الحضرية في مدينتي مندلي وقزانية والوقوف على اهم المشاكل وتحليلها.توصلت الدراسة إلى أن المدينتين شهدتا تغيرا في مساحة ونسب استعمالات الارض الحضرية في كل مرحلة مورفولوجية مرت بهما ، حيث ان الاستعمال السكني تغلب على الاستعمالات الاخرى من حيث المساحة والنسب في كلا المدينتين، وقد اتضح وجود اربعة أقاليم سكنية في مدينة مندلي وهي اقليم المساكن القديمة واقليم المساكن متوسطة النوعية واقليم المساكن جيدة النوعية واقليم المساكن النسقية الافقية اما في مدينة قزانية اتضح وجود ثلاثة اقاليم سكنية وهي اقليم المساكن القديمة واقليم المساكن المتوسطة النوعية واقليم المساكن جيدة النوعية.بينت الدراسة أن الاستعمال السكني في مدينة مندلي احتل نسبة كبيرة من الحيز الحضري اذ شغل حوالي 76% من مساحة المدينة ، أما في مدينة قزانية فقد شغل حوالي 72 % من مساحة المدينة وهذا ما يعزز اهمية الوظيفة السكنية في المدينتين، وقد حقق الاستعمال التجاري مساحة 9.7 هكتار وبنسبة 1.58 من المساحة الكلية لمدينة مندلي ام عدد المؤسسات التجارية بلغت 364 مؤسسة تتمثل بمؤسسات تجارة المفرد البالغ عددها 336 مؤسسة وتجارة الجملة البالغ عددها 28 مؤسسة اما في مدينة قزانية شغل الاستعمال التجاري مساحة 2.6 هكتار وبنسبة 1.25 من المساحة الكلية للمدينة وبلغ عدد المؤسسات التجارية 166 مؤسسة وتتمثل بمؤسسات تجارة المفرد البالغ عددها 149 مؤسسة ومؤسسات تجارة الجملة البالغ عددها 17 مؤسسه.أوصت الدراسة بضرورة اتباع اساليب علمية وتخطيطية لتطوير مدينتي مندلي وقزانية قائم على تنبؤات سكانية لغرض توفير مختلف الخدمات للسكان وفق المعايير التخطيطية المعتمدة، واجراء مسوحات للمدينتين لمعرفة عدد السكان وتركيبهم الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي لمعرفة حاجتهم من المساكن والخدمات المجتمعية.
