كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الحاجة السكنية لمدن مراكز أقضية محافظة ديالى 2019
كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الحاجة السكنية لمدن مراكز أقضية محافظة ديالى 2019
كتب / إعلام الكلية :
ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (الحاجة السكنية لمدن مراكز أقضية محافظة ديالى 2019) .
هدفت الدراسة التي قدمتها الطالبة نهضة سلمان إبراهيم ، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور حميد علوان محمد ، إلى التعرف على الحاجة السكنية لمدن مراكز أقضية محافظة ديالى 2019 .
توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة منها ان هناك حاجة سكنية وعجز سكني في هذه المدن والتي ارتفعت اعدادها للسنوات (1997,2009,2019) لتصل في مدينة بعقوبة نحو (3210) (2312) (32678) الخالص (623) (412) (3284) والمقدادية (615) (-525) (6017) خانقين(506) (3256) (15265) بلد روز (269) ( -575) (8768) ثم مدينة قرة تبه (132) (445) (4017) والمجموع الكلي للعجز السكني في هذه المدن بلغ لعام (2019) نحو (70029 ) وحدة سكنية وتوصلت الدراسة الى اتساع ظاهرة السكن العشوائي في مدن الدراسة اذ اثبت بان هناك نحو (2760) وحدة عشوائية في مدينة بعقوبة وفي مدينة خانقين نحو ( 7450) وحدة ومدينة المقدادية ( 467) وحدة ثم مدينة بلد روز (210) والخالص (174) ثم مدينة قرة تبه (467) وحدة سكنية عشوائية واخيرا تناولت الدراسة تقدير الحاجة السكنية المستقبلية من خلال الاعتماد على عدة محاور (السكان ,الاسر, الرصيد السكني) وقد توصلت الدراسة الى ارتفاع حجم الاحتياجات السكنية المستقبلية في عموم مدن الدراسة نتيجة لزيادة اعداد السكان والاسر فمن المتوقع ان يصل حجم الاحتياجات السكنية لمدينة بعقوبة والتي جاءت بالمرتبة الاولى بواقع (60807) وحدة سكنية ثم مدينة خانقين بنحو (28974) وحدة بلد روز (16670) المقدادية (12941) الخالص (9629) قرة تبه (5611) وحدة سكنية .
أوصت الدراسة بضرورة العمل على وضع استراتيجية لدراسة الواقع السكني في العراق عموما ومنطقة الدراسة بوصفها محافظة جاذبة للسكان على الزمن القريب والبعيد ، وتشجيع القطاع الخاص لاستثمار في مجال الاسكان وبكلف مناسبة تتناسب مع الواقع الاقتصادي للسكان مدن المحافظة وبالأقساط المريحة من خلال منحه الحوافز التشجيعية والمالية فضلا عن التسهيلات الضريبية وتخصيص الاراضي الازمة للسكن . وتشجيع التوسع العمودي كنمط من انماط السكن في مناطق الدراسة لما يتمتع به هذا النمط من مميزات منها الاقتصاد في كلفة الارض وايصال الخدمات الاساسية فضلا عن تجنب تقليل كلف البناء وكلف الخدمات العامة كالطرق وشبكات المجاري. وزيادة انشطة دوائر الدولة والمؤسسات ذات العلاقة في حل مشكلة العجز السكني من خلال توظيف الامكانات الاقتصادية لها وتنفيذ البرامج الخاصة بالإسكان كتوزيع قطع الاراضي السكنية ومواد البناء وبأسعار مناسبة على المواطنين ذوي الدخل المحدود.