كلية التربية للعلوم الانسانية تعقد ندوة في التدابير الامنية لمواجهة جرائم تمويل الارهاب والتطرف
كتب/إعلام الكلية :عقد قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة ديالى ندوة في التدابير الامنية لمواجهة جرائم تمويل الارهاب والتطرف.أوضحت الندوة التي ناقش محاورها المدرس المساعد ضياء مدلول فرج, أن الارهاب يعد من اخطر الجرائم التي تواجه المجتمع الدولي برمته وان عمليات تمويله اصبحت اشد خطورة من الارهاب نفسه والجدير بالذكر ان الارهاب لن يتقوى الا من خلال عمليات التمويل المالي داخل الدول او من الخارج وكذلك دعم الارهاب عن طريق زج الشباب في سن المراهقة ومن ثم تجنيدهم وغسل ادمغتهم عن طريق العالم الافتراضي لاسيما شباب العالم الغربي تحت ذرائع واهية ومن ابرزها الدعوة الى الجهاد, او الدخول الى الاسلام, وفي حقيقة الامر ان الاسلام بريء من هذه الاعمال, والارهاب هو كل فعل يتضمن استخدام القوة او العنف او التهديد او تخويف يلجا له الجاني لتنفيذ مشاريع اجرامية ضد الافراد او المرافق العامة , كما يؤدي الى الاصابات الخطيرة واخذ الرهائن .بينت الندوة أن الارهاب يمر في مراحل أربعة المرحلة الاولى: في اواخر القرن التاسع عشر واستمر الى ثلاثينيات من القرن العشرين في اوروبا , قام به المواطنين المتطرفين ضد السلطة الحاكمة ضمن اطار هو رسم الخارطة السياسية في العالم الاوروبي, والمرحلة الثانية: من ثلاثينات القرن العشرين و استمر الى سبعينيات من القرن الماضي , حيث تم اغتيال ملك يوغوسلافيا والكسندر الاول ووزير خارجية فرنسا لويس بارتو, والمرحلة الثالثة: من مرحلة السبعينيات واستمر الى احداث 11ايلول عام 2011 حيث شهد العالم ثورة معلوماتية وتقنية واصبح الارهاب عابر للحدود, أما المرحلة الرابعة: من 11 ايلول 2001 وسمي بالإرهاب المعاصر الذي ضهر في ضل النظام الدولي الجديد والعولمة .تطرقت الندوة الى التدابير الامنية الدولية لمواجهة الارهاب والتطرف منها قيود تتعلق بتجميد اموال الارهابيين وتتبعهم: يتمحور في التنسيق مع البنوك العالمية من خلال عمليات غسيل الاموال حيث اخذت الدول على عاتقها بمكافحة تمويل الجماعات الارهابية والجماعات والمؤسسات المرتبطين بها ومن اهم هذه الاعمال هو تجميد اموالهم ومصادرة الممتلكات التي بحوزتهم ومعاقبة الاشخاص الذين يعملون بصفة وكلاء لدى هذه الزمر الاجرامية, ووضع قيود على حركة وتنقلات العناصر الارهابية إذ قرر مجلس الامن الدولي منع الاشخاص المشتبه بهم من دخول اراضي الدول او حتى مرورهم العابر لها وفي هذا الصدد هناك قلق متزايد لدى الدول من تدفق العناصر الارهابية من الدول الاوروبية الى دول اخرى تحت ذريعة البحث عن العمل او ذرائع اخرى , يجب على الدول من اتخاذ السبل الصحيحة والسليمة من عبور هؤلاء حدود بلدانهم بجوازات مزورة وانتحال صفات وينبغي معالجة الاتجار الاجرامي بالوثائق الغير مشروعة التي تمكن العناصر الارهابية من الوصول الى غاياتهم.
