كلية التربية للعلوم الانسانية تعقد ندوة في الدور التشريعي في حماية حقوق الاقليات في العراق

 كتب/إعلام الكلية :عقد قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة ديالى ندوة علمية في الدور التشريعي في حمايةحقوق الاقليات في العراق .بينت الندوة التي ناقش محاورها المدرس المساعد ضياء مدلول فرج, أن الفقهاء والعلماء اختلفوا حول تسميةالاقليات ويرجع الاختلاف الى العناصر المعتمدة فيالتعريف بالإضافة الى اختلاف الاقليات وتنوعها من حيثسماتها المميزة الى اقليات قائمة على الدين واللغة واقلياتقائمة على الاصل التي تشمل اقليات قومية وعرقية واثنيةوغالبا ما تتعرض هذه الاقليات للاضطهاد غالبا ما تتلبسبالمصطلحات الدالة على اوضاع انسانية وسياسية مبنيةعلى الاضطهاد ايضا مثل اللاجئين والمهاجرين والشعوبالاصلية, وتختلف تسمية الاقليات في المواثيق الدوليةلحقوق الانسان فمنهم من استخدم مصطلح الجماعة اوالجماعات او يستخدم مصطلح الاقليات الوطنية  في حينان المصطلح الدولي المتفق عليه هو مصطلح الاقليات الذييدل على مجموعة صغيرة من الافراد الذين يسكنون وسطدولة تربطهم روابط اللغة او الدم.أكدت الندوة أن المادة 14 من دستور العراق لعام 2005 تنصعلى ان العراقيين متساوون امام القانون دون تميز بسببالجنس او العرق او القومية او الاصل او الدين او المذهبوغير ذلك من الاسباب ويظهر ذلك من مبدا المساواة فيجميع الحقوق والواجبات , كما اشار الدستور العراقي انجميع العراقيين متساوون في الوظائف الحكومية ولهمالحقوق في تقلد الوظائف والمناصب دون تميز واتاحةالفرصة المتكافئة لهم , كما اشارت المادة 9 من الدستورالعراقي ان القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية انتحتوي جميع هذه المكونات بما يراعي توازنها دون تميز اواقصاء والغرض من هذه المساواة هو عدم الهيمنة الاغلبيةعليها لتقمع هذه المكونات , كما نصت المادة 34 من حقالتعليم للأقليات بشكل مجاني و ركز الدستور العراقي فيالقضاء العراقي يخضع جميع افراد الشعب امام المحاكمالعراقية دون تميز او انشاء محاكم خاصة بالأقليات, وفيالنهاية ان الدستور العراقي هو اصل لجميع الحقوقالواردة في الدستور لذلك يعد ضمانة مهمة لممارسة الاقلياتلحقوقها واعتبارها مهم لتحقيق مبدا المواطنة في الدولةالذي بموجبه يجب تمكين المواطن من التمتع بكافة حقوقه.