كلية التربية للعلوم الانسانية تقيم حلقة نقاشية بعنوان تحليل جغرافي لعمالة الاطفال في مدينة بعقوبة
كلية التربية للعلوم الانسانية تقيم حلقة نقاشية بعنوان تحليل جغرافي لعمالة الاطفال في مدينة بعقوبة
اقام قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الانسانية ، حلقة نقاشية بعنوان تحليل جغرافي لعمالة الاطفال في مدينة بعقوبة .
وتهدف الدراسة التي بحث فيها المدرس الدكتور وسام وهيب مهدي ، الى التعرف على حجم المشكلة الناتجة عن عوامل مختلفة ( ديمغرافية ، اقتصادية ، اجتماعية ، تعليمية ) ، وتوريع هذه العمالة بحسب التركيب النوعي والعمري لها ، والتعرف على نوعية الاعمال التي تؤديها هذه العمالة وظروف العمل ، والتعر ف على اهم العوامل والسباب التي دفعت هذه العمالة الصغيرة الى سوق العمل ، فضلا عن وضع حلول للحد من هذه الظاهرة .
واوضحت الدراسة ان عمالة الاطفال من الموضوعات المهمة التي ركز عليها اغلب باحثي دول العالم لا سيما ضمن الدول النامية ، باعتبارها احدى اهم المشكلات التي لها تأثير على المجتمع والتي هي بتزايد ، وترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل جعلت منها مشكلة واقعية حقيقية تتطلب وضع سياسات وخطط وحلول للتخفيف من اثارها ، وان لهذه المشكلة تداعيات تمس الطفل والأسرة والمجتمع ونتيجة لما شهده العراق من اوضاع صعبة بسبب الحروب والعنف المتواصل والنزوح والهجرة .
واكدت الدراسة أن عمالة الأطفال ليست بسبب اقتصادي وانما لوجود قضايا ثانوية أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل ، والمستوي الثقافي للأسرة ، والفقر ، وقلة المدارس والتعليم الإلزامي ، ونقص بمعرفة قوانين عمالة الأطفال ، والاستعمار والحروب والأزمات التي تخلق عبء اقتصادي ، والنظام التعليمي السائد الذي يسبب ترك المدرسة ، مثل سوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم ، عدم الرغبة بالدراسة ، عدم المقدرة على النجاح في الدراسة ، قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال (كما في الزراعة مثلا) ، وقد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال ، الفتيات بشكل خاص ، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية ، ونقص البرامج الدولية لمحاربة الفقر .
واوصت الدراسة بضرورة تفعيل القوانين والانظمة التي تمنع عمالة الاطفال واحالة المخالفين للقضاء لينالوا جزائهم العادل ، ونشر الوعي بين المواطنين خصوصا المناطق الفقيرة الى مخاطر زج اطفالهم في اعمال خطرة تحتاج الى قوة عضلية كبيرة ، وتغيير الانظمة التعليمية حتى لا تكون احدى الاسباب التي تدفع بالأطفال الى ترك مدارسهم ، والانخراط بأعمال اكبر من اعمارهم ، وسن قوانين تحارب الفقر والتقليل من مخاطره واثاره السلبية .