اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش نظم الحيازة الزراعية وتأثيرها في استعمالات الارض الزراعية في محافظة ديالى
اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش نظم الحيازة الزراعية وتأثيرها في استعمالات الارض الزراعية في محافظة ديالى
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( نظم الحيازة الزراعية وتأثيرها في استعمالات الارض الزراعية في محافظة ديالى ) .
وتهدف الدراسة التي بحث فيها الطالب ( ضياء الدين حسين عسكر ) الى رصد التغيرات التي طرأت على حيازة الأراضي الزراعية في محافظة ديالى وأسبابها والنتائج التي ترتبت عليها وذلك للتعرف على مراحل تطورها ، ودراسة الخصائص الحالية للحيازات الزراعية وذلك لما لها من أثر على أشكال الاستغلال الزراعي داخل الحيازة الزراعية ، والتعرف على الأنماط الرئيسة للاستغلال الزراعي داخل الحيازة الزراعية , والى أي مدى أثّرت مساحة الحيازة الزراعية في استغلال الأرض .
وتوصلت الدراسة الى عدة استنتاجات كان من ابرزها ان صدور قانوني الإصلاح الزراعي ذي الرقم(30) لسنة 1958 وذي الرقم (117) لسنة 1970 كان بداية للتخلص من السيطرة الاقطاعية على الأراضي الزراعية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الملكية الزراعية ووضع حد اعلى لها . ثم بعدها حدد القانون رقم (35) لسنة 1983 والذي أتاح لكل من يرغب من الفلاحين بحيازة ارض زراعية وفق نظام التأجير وحسب المساحة المتوفرة في كل ناحية ، وإنَّ صدور القرار رقم (350) لسنة 1985 والذي أتاح بموجبه للموظفين العاملين في الدوائر الزراعية وفق ضوابط معينة .
وبينت الدراسة ان هناك تباين واضح في الكثافة الزراعية بين نواحي منطقة الدراسة ، فهي ترتفع في المناطق التي تقل فيها مساحة الحيازات الزراعية المزروعة ، وكذلك عند سيادة نمط الزراعة الكثيفة ، وتنخفض في المساحات الواسعة والتي يسود فيها نمط الزراعة الواسعة ، وتعد احكام التوريث الشرعية من الاحكام المنصفة وتحقيق منفعة للفرد المسلم ، وهي ركيزة أساسية في دعم حقوق الافراد وتحسين مستواهم الاقتصادي ، ولكن سوء استغلال الموروث وخاصة الأراضي من قبل بعض الورثة الذين اصبحوا أداة في تحويل مساحات واسعة من أراضي (الملكية الزراعية) أي أراضي يغلب عليها الإهمال وقلة الإنتاج بل وحتى هلاكها في كثير من الأحيان وخاصة أراضي البساتين ، واظهرت الدراسة ان إدارة الحيازة الزراعية ، الإدارة المباشرة للحيازات الزراعية بلغت نسبتها (95.70 )% من مجموع اعداد الحيازات الزراعية الكلي البالغة ( 50181 ) حيازة ، أي ( 48028 ) حيازة ،. ثم تليها الحيازات المدارة بالوكالة او المشاركة وبنسبة ( 4.29 ) % وبعدد ( 2153 ) حيازة .
واوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في القوانين والقرارات الزراعية وما يتلاءم ومتطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني ، وحصر تأجير الأراضي الزراعية (العقود) بالفلاحين فقط ، وذلك لوجود منافسة من قبل أصحاب المهن الأخرى ، وتشريع قانون ينهي الحيازات الزراعية المملوكة (ذات المساحة الصغيرة) من خلال بيع السهام الصغيرة للمستفيد الفعلي (إزالة شيوع الملكيات الصغيرة) وذلك من اجل ارجاع هذه الحيازات إلى خط الإنتاج الفعلي ، وإعادة توطين القرى الفلاحية التي هجرها أصحابها بسبب الظروف التي مرت بها منطقة الدراسة من خلال توفير الحماية والدعم اللازم لهم ، ومنع التوسع الحضري على حساب الأراضي الزراعية وخاصة الأراضي الصالحة للزراعة وذات التربة الجيدة ونخص بالذكر منها أراضي البستنة القريبة من مراكز المدن والتي تمتد مع نهر ديالى ومشاريع الارواء المنتشرة في منطقة الدراسة ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن .
نشر : م. مترجم: زينة فيصل ياسين| بقلم: اعلام الكلية
