كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الثورة المعلوماتية من القوة المعنوية إلى القوة الاقتصادية ( دراسة في الجغرافية السياسية)

 كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش الثورة المعلوماتية من القوة المعنوية إلى القوة الاقتصادية ( دراسة في الجغرافية السياسية)

كتب/ إعلام الكلية :

ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية رسالة الماجستير الموسومة بـ (الثورة المعلوماتية من القوة المعنوية إلى القوة الاقتصادية ( دراسة في الجغرافية السياسية) ) .

هدفت الدراسة التي قدمتها الطالبة فاتن عباس سلمان ، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور فراس عبد الجبار عبدالله ، إلى التعرف على الثورة المعلوماتية من القوة المعنوية إلى القوة الاقتصادية ( دراسة في الجغرافية السياسية .

توصلت الدراسة إلى إن الثورة المعلوماتية أدت الى تحولات وتغييرات جذرية في نمط حياة الانسان واساليب عيشه وميوله ورغباته وعلاقاته مع الاخرين ونشاطاته وهذا بدورة أثر على المجتمعات وثقافاتها والدول وعلاقاتها وأدواتها المستخدمة في ادارة مواردها والخدمات التي تقدمها . وقد شملت التغيرات والتطورات التي جاءت بها الثورة المعلوماتية جانبين أحدهما تقنيات الاتصالات وثانيهما تكنولوجيا المعلومات حيث ان الادوات المستخدمة في بداياتها تمثلت بالتلفاز والتلغراف والهاتف السلكي أما في الوقت الحاضر فقد تعددت أدواتها وتطورت وهي الهاتف النقال والاقمار الصناعية والحاسبات الالكترونية والإنترنت مما أحدث طفرات متنوعة  في مجال الاتصالات وتراكم المعلومات والمعارف اذ اختصرت الوقت والجهد والسرعة واخرجت المعلومات من النطاق الجغرافي المحدود والضيق الى العالمية .

وضحت الدراسة إن زيادة استخدام التكنولوجيا من قبل المجتمعات والدول أدت الى تحولها الى قوة ذات ابعاد سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وبالتالي ظهور بعض المشاكل المرتبطة بها فعلى الصعيد الأمني ظهور ما يعرف بالتهديدات السيبرانية  والارهاب السيبراني  والحروب الحديثة واستخدام الفيروسات والبرامج الضارة وتهديد أمن وسيادة الدولة  الذي نتج عن فيض المعلومات والمعارف العابرة للحدود دون عوائق وصعوبة التحكم فيها من قبل الحكومات والدول وتأثيرها في المجتمعات وثقافاتها التي تعرضت للتغيير والغزو من قبل الثقافات الاخرى ومنها ثقافة الدول المصنعة للتكنولوجيا واستخدامها كورقة ضغط سياسية واقتصادية ضد الحكومات وتغيير مواقفها دولياً وظهور الاحتجاجات المدفوعة من قبل قوى خارجية ودولية بغية تغيير نظام معين أو إجباره على مواقف معينة .

أوصت الدراسة بضرورة وجوب الاهتمام والافادة من الجوانب الايجابية للمعلوماتية والعمل على تجنب وتقليل الاثار السلبية على مستوى الافراد والمجتمعات والدول وذلك عن طريق فرض الرقابة وتشريع القوانين الصارمة في داخل الدولة وخارجها لغرض فرض سيادة الدولة . وان اساس اي عملية تنمية في القطاعات كافة تتطلب الاهتمام بالتكنولوجيا وصناعتها وتخصيص المبالغ لنمو وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية و القطاعات التابعة لها والاهتمام بالتعاليم والبحوث والاختراعات والعمل على تدريب الايدي العاملة وصقل مهاراتها واكسابها المعرفة والخبرة .