كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش التطورات السياسية في تيمور الشرقية 1976-1991م
كتب/ إعلام الكلية :
ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (التطورات السياسية في تيمور الشرقية 1976-1991 م ) .
هدفت الدراسة التي قدمها الطالب عبد الحكيم طلب جعفر، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور وسام علي ثابت ، إلى تسليط الضوء على التطورات السياسية في تيمور الشرقية 1976-1991 م .
توصلت الدراسة إلى أن شعب تيمور عانى كبقية شعوب العالم في طموحه لنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير لارتباط ذلك الطموح مع توازنات سياسية دولية تتجاذبها مصالح القوة الدولية التي تسيطر على العالم خلال تلك المدة, وأزمة تيمور الشرقية واحدة من تلك الحالات، افرزت الانقسامات السياسية والحرب الأهلية بين الاطراف السياسية المتنافسة, في تيمور الشرقية العام 1975 إلى ظهور جيل ضعيف الخبرة وغير مهيأ لتولي مسؤولية إدارة دولة أو اقليم حديث العهد سهل على اندونيسيا مهمة السيطرة على هذا الاقليم، وقد عاصر ظهور الجبهة الثورية لتيمور الشرقية مع تطورات الصراع ما بين المعسكر الشيوعي والاشتراكي ضد المعسكر الرأسمالي, مما جعلها في صراعها ضد جاكارتا تلقائياً ضمن أحد المعسكرين المتصارعين وضحية من ضحاياهما .
أكدت الدراسة إن قضية تيمور الشرقية والسياسة القمعية المتبعة في الاقليم شكلت عقبة في طريق اظهار اندونيسيا بانها دولة مرنة أو ديمقراطية أو مراعية لحقوق الانسان، فقد تعرضت إلى اخفاقات دبلوماسية بسبب سلوكها وسياستها التعسفية داخل الاقليم المحتل، ولم يكن للمواقف والتدخلات الدولية أي آثر ملموس في تغيير واقع تيمور السياسي والعسكري, وإنما اقتصر تأثير المواقف الدولية ازاء قضية تيمور على الضغط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية والسياسية فقط . وقد أفرز العنف الاندونيسي في الاقليم والعنف المضاد من الجبهة الى استمرارية معاناة شعب تيمور الساعي للحرية والاستقرار لسنوات طويلة، وقد انعكس الضغط السياسي والعسكري للبرتغال في ضعف دورها في قضية تيمور الشرقية كدولة ساندة لها, وبالرغم من التغيير في اوضاع البرتغال لكنها لم تخرج من تيمور عن النطاق السياسي والاقتصادية فقط .
اثبتت الدراسة أن قضية تيمور الشرقية وتداعياتها، أعدم فاعلية الأمم المتحدة بوصفها منظمة دولية, بقدر ما مثلت مصالح الدول الكبرى الممتلكين حق النقض (الفيتو), ولم تتحرك بإتجاه تحرير شعب تيمور الشرقية في تقرير المصير, مثلما فعلت في عام 1999 التي وضعت تيمور تحت إدارة الأمم المتحدة, وذلك لعدم وجود إرادة دولية من القوة الكبرى, ولم يختلف آثر المنظمات الدولية الاخرى مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها في تأثيرها الهامشي الضعيف ازاء تغير الاوضاع في تيمور الشرقية, التي بقيت على حالها لسنوات طويلة اخرى تحت الهيمنة الاندونيسية.
