كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد ندوة في الابتزاز الإلكتروني

كتب /إعلام الكلية :
عقدت شعبة ضمان الجودة بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان، وبالتنسيق مع شعبة التطوير والتعليم المستمر، ندوة في الابتزاز الالكتروني.
هدفت الندوة التي ناقش محاورها العميد الحقوقي في الشرطة المجتمعية صلاح عدنان اسماعيل الربيعي إلى التعريف بجريمة الابتزاز الالكتروني، ودوافعها وبيان أثرها على الفرد والمجتمع.
أكدت الندوة أن الابتزاز الالكتروني هو استخدام التكنولوجيا لتهديد الافراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة؛ إذًا هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو خادشه للحياء أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة معينة. وإن من انواع الابتزاز هو الابتزاز العاطفي والمنفعي والمادي وغيرها كثير منها ابتزاز البرامج الخبيثة وهي برامج يتم تنزيلها على الحاسوب دون علم المستخدم والتي تقوم بتدمير المعلومات أو سرقة البيانات أو اختراق الحسابات التي تتعلق بالضحية، وكذلك الابتزاز الذي يسمى بالاحتيال الالكتروني وهذا النوع بأن يقوم المبتز بالاحتيال على الافراد أو المؤسسات عن طريق رسائل البريد الالكتروني الخادعة أو المواقع الوهمية ويدخل ضمن هذا النوع من الابتزاز القرنصة الالكترونية تتمثل باختراق حسابات الافراد أو المؤسسات عن طريق البريد الالكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل الفورية.
بينت الندوة أن جريمة الابتزاز الإلكتروني موضوع في غاية الأهمية وحقيقة الوقت لا يسمح بأن نتطرق إلية بشكل واسع لكن ركزنا على أهم الاساسيات التي تتعلق بهذه الجريمة التي اصبحت اليوم من أكبر الجرائم في المجتمعات وأكثرها انتشارًا. فضلًا عن اسباب هذه الجريمة هي قلة الوعي الديني والتنشئة الاسرية المبنية على الخوف اذ يقوم الضحية بإرسال صور وملفات لشخص غير موثوق ؛ لغرض تكوين علاقة غير لائقة عن طريق الانترنت ، ينتج ذلك ضعف الرقابة من قبل الاسرة.
أوصت الندوة بضرورة توعية المجتمع من خلال عقد ندوات ومحاضرات ونشر بوسترات توعوية عن طريق وسائل الاعلام والتعريف بجريمة الابتزاز الالكتروني وكيفية حماية انفسهم منها، وتكثيف الرقابة من قبل الاسرة ومتابعة اولادهم ولا سيما الشباب والمراهقين ، لتجنب الوقوع في المشاكل ويكونوا فريسة للمبتزين، وتطوير تقنيات الأمان الإلكتروني للحماية من الهجمات الإلكترونية والمخترقين للحسابات، ونشر الخط الساخن الخاص بالشرطية المجتمعية (497) عن طريق وسائل الإعلام واللوحات الجدارية الإلكترونية والورقية ، لضمان وصول الضحية إليه وطلب الانقاذ من المبتزين لينالوا عقابهم وفق القانون .