كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش اطروحة الدكتوراه أسعار الأرض في مدينة بعقوبة وانعكاساتها المكانية على تباين استعمالات الارض

كتب /اعلام الكلية
ناقش قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة ديالى اطروحة الدكتوراه الموسومة (أسعار الأرض في مدينة بعقوبة وانعكاساتها المكانية على تباين استعمالات الأرض) .
هدفت الدراسة التي قدمها الطالب (دريد محمد جاسم ) واشرف عليها الاستاذ الدكتورة اسراء هيثم احمد الى توضيح أثر العوامل الجغرافية البشرية على تباين أسعار الأرض في أحياء مدينة بعقوبة، والتعرف على التباين المكاني لأسعار الأرض في أحياء مدينة بعقوبة، وتوضيح أثر التباين في أسعار الأرض على استعمالات الأرض داخل المدينة، وتوضيح انعكاسات أسعار الأرض المكانية على مورفولوجيا المدينة ووظائفها.
بينت الدراسة ان مدينة بعقوبة شهدت توسعاً مساحي خلال المدة (1957-2024) فبعد أن كانت عام 1957 (خمسة) أحياء بمساحة (360) هكتار، أصبحت عام 2024 (20) حي بمساحة (6199) هكتار، وبلغ عدد أحياء مدينة بعقوبة (20) حياً، وعدد سكان بلغ (325190) نسمة، بنسبة (19,3%) من سكان محافظة ديالى، بكثافة عامة بلغت (52) نسمة/ هكتار، اذ كان للعوامل البشرية بشكل خاص دوراً فاعلا في تطور أسعار مدينة بعقوبة بوصفها مركز لمحافظة ديالى جعل منها مركز اداري مما ساعد على تعزيز مكانتها كمركز تجاري لباقي مدن المحافظة كذلك الاستقرار الأمني للمدينة ساهم في ارتفاع أسعار الأرض، وتباين كبير في أسعار الأرض على مستوى الاحياء السكنية في مدينة بعقوبة، انعكس هذا التباين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل أدنى متوسط للأسعار (367,000) دينار/م2 في حي (ميسلون)، وأعلى متوسط (6,250,000) في حيي (الوفاء، الفارس).
اوصت الدراسة بضرورة انشاء قاعدة بيانات شاملة تتعلق بمسح السكان، ونموهم وتوزيعهم الجغرافي وكثافتهم في مدينة بعقوبة ليتسنى لأصحاب القرار تقدير الحاجة الفعلية للأرض السكنية والتجارية والصناعية أضافة الى الخدمات الأساسية، ضرورة وضع القوانين لمنع تغيير استعمالات الأرض السكنية الى استعمالات أخرى حيث كانت أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع الأسعار في احياء مدينة بعقوبة عن طريق شراء الأراضي او الوحدات السكنية وتغير الاستعمال لتحقيق مردود اقتصادي كبير، والعمل على توفير الخدمات في أحياء المدينة بشكل متساوي وخاصة الواقعة في الأطراف والتي بسبب تردي الخدمات فيها حدث عزوف للأهالي من السكن فيها مما شكل عامل مساعد في الضغط على أحياء المركز وتسبب بتباين كبير في الأسعار بين احياء المدينة، والعمل مع القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات لحل مشكلة ازمة السكن عن طريق بناء المجمعات السكنية على أطراف المدينة لتساعد على جذب الحركة بعيداً عن مركز المدينة لتخفيف الضغط والسيطرة على تصاعد الأسعار.