كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش التحليل الجغرافي للقوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية لقضاء بعقوبة
كتب/ إعلام الكلية :ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى ، رسالة الماجستير الموسومة بـ (تحليل جغرافي للقوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية لقضاء بعقوبة ) .هدفت الدراسة التي قدمتها الطالبة آية صبحي مجيد ، وأشرف عليها الأستاذ المساعد الدكتور وسام وهيب مهدي ، الى معرفة حجم القوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية لقضاء بعقوبة ووحداتها الإدارية لعام 2023، والتوزيع والتباين المكاني للقوى العاملة الانثوية في قطاع التربية بين الوحدات الإدارية والعوامل المؤثرة عليها، ودراسة البنية العمرية والتعليمية والزواجية والمهنية للقوى العاملة الانثوية، ووضع الرؤية المستقبلية للقوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية وسبل تطورها لقضاء بعقوبة. توصلت الدراسة الى وجود تباين مكاني في نسب المراحل الدراسية للقوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية في قضاء بعقوبة ظهرت بأعلى نسبة في المراحل الابتدائية بعدد (6885) نسمة ، وبأهمية نسبية بلغت (%54.7) ،أما أقل نسبة ظهرت في مراحل الفنون الجميلة بعدد (41) نسمة وبأهمية نسبية (%0.3) من مجموع نسب القضاء، وقد تباينت نسبة الفئات العمرية للقوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية في قضاء بعقوبة وظهرت بأعلى نسبة الفئة العمرية (34-30) سنة وبأهمية نسبية بلغت (%36.7) وظهرت بأقل نسبة بالفئة العمرية _60)فما فوق) سنة وبأهمية نسبية بلغت (%3.4)، و تباين كذلك في المستوى التعليمي وسجلت أعلى نسبة من حملة شهادة (البكالوريوس) بعدد (5737) نسمة وبأهمية نسبية بلغت (%45.5)، وسجلت أقل نسبة للمستوى التعليمي (أميه) بعدد (110) نسمة وبأهمية نسبية بلغت (%0.9)، فضلا عن وجود تباين في نسب الحالة الزواجية فجاءت المتزوجات من القوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية في قضاء بعقوبة بأعلى نسبة واخذت المرتبة الأولى عن بقية الحالات الزواجية وبعدد (235) نسمة، وبأهمية نسبية بلغت (%61)، وجاءت أقل نسبة للأرامل وبعدد (28) نسمة، وبأهمية نسبية بلغت (%7.3) من مجموع نسب القضاء.أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الأبحاث التي تخص قوى العمل الأنثوية ضمن قطاع التربية في قضاء بعقوبة لفهم واقع توزيعهم المكاني والعلاقات بينهما والمشاكل التي تواجهها ، فضلا عن توفير إحصاءات شاملة عنها، وتحديتها باستمرار والعمل على انشاء دراسات خاصة للقوى العاملة الأنثوية، وإيجاد قاعدة بيانات تخص القوى العاملة الأنثوية ضمن قطاع التربية في قضاء بعقوبة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتخطيط لرصد التغيرات التي تطرأ عليها، وكذلك استخدام البيانات الرسمية لدعم المشاريع البحثية والدراسات، والتوزيع العادل للهيئات التدريسية التي تخص القوى العاملة الأنثوية على مستوى النواحي الإدارية وكذلك على مستوى القضاء وتوزيعهم بين الحضر والريف حسب حجم السكان .
