اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف وأثرها في تعزيز الأمن الوطني العراقي

اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف وأثرها في تعزيز الأمن الوطني العراقي

ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية  اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف وأثرها في تعزيز الأمن الوطني العراقي – دراسة في الجغرافية السياسية ) .

وتهدف الأطروحة التي تقدم بها الطالب ( فراس عبد الجبار عبد الله ) ، واشرف عليها الاستاذ الدكتور ( محمد يوسف حاجم ) ، الى التعرف على تحليل مضمون الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف وتوضيح انعكاساتها على الامن الوطني العراقي  ، وتبيان المخاطر البيئية  التي يمكن تلافيها من خلال هكذا اتفاقيات ، ولفت الانتباه الى بعض الجوانب المهملة في السياسة الخارجية .

وتوصلت الدراسة الى عدة استنتاجات كان من ابرزها ان الاتفاقيات الدولية تمثل حلقة مهمة من حلقات الاداء السياسي للدولة وتساهم في زيادة وزنها الاستراتيجي ومدى احترامها في المجتمع الدولي وان المختص بالجغرافية السياسية هو الاقدر على دراسة الاتفاقيات مهما كان نوعها باعتباره يتعامل مع مكونات الدولة المادية ، وان الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف  بشكل خاص اخذت طابعا سياسيا الى جانب مهامها البيئية واصبحت الدول تبني عليها مواقف سياسية وتسعى من وراءها الى تحقيق مكاسب وطنية ، وان لكل دولة ظروفها الخاصة التي تبني عليها مواقفها من الاتفاقيات البيئية فالولايات المتحدة تنظر الى قضاياها الصناعية وروسيا تسعى الى مكاسب سياسية والهند ترفع شعار الفقر اكبر ملوث للبيئة وهكذا فالموضوع مرتبط بالوضع الوطني لكل دولة  .

واوضحت الدراسة ان الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف قد اتاحت فرصا اقتصادية مهمة مثل تجارة انبعاثات الكاربون وتجارة النفايات الخطرة المشروعة ، وان الاجماع الدولي في مجال البيئة لا يمكن ان يحصل بسبب اختلاف المصالح والرؤى السياسية والاقتصادية والتجارية ،وان العراق على الرغم من مشاركته في مؤتمر ستوكهولم عام 1972 الا انه ليس لديه سياسة وموقف واضح من الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف لحد الان  ، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية في وضع نظرية خاصة بالأمن الوطني العراقي وركز جميع صناع القرار في جميع المراحل على الامن العسكري فقط .

واوصت الدراسة بضرورة تشكيل جهاز عراقي لدراسة الاتفاقيات الدولية بمختلف انواعها اسوة بجهاز  EEAAالمصري بشرط ان يضم كوادر مختصة في مختلف المجالات تكون مهمته اعطاء المشورة في الاتفاقيات الدولية قبل ابرامها ، واستحداث دائرة في وزارة الخارجية تعنى بالتغييرات المناخية وشؤون البيئة لغرض ربط هذه القضايا المعاصرة في الجانب السياسي اسوة بالدول الكبرى ، وان الوضع العراقي من الناحية البيئية والسياسية يحتم المصادقة على هذه الاتفاقيات لكن يجب دراستها جيدا لتامين الاستفادة القصوى منها وليس لمجرد المصادقة فقط ، واستغلال الخلافات الدولية في مجال البيئة وخصوصا التغييرات المناخية وقضايا الانبعاثات ومسك العصى من المنتصف وعدم الانضمام الى جهة من الجهات الا بشروط كما فعلت روسيا ، و الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها الاتفاقيات مثل اتفاقية بازل للنفايات الخطرة للتخلص من المخلفات الخطرة وخصوصا مخلفات الحرب وبذلك يمكن التخلص من مضارها الخطرة اولا والاستفادة اقتصاديا ثانيا .

واوصت ايضا بضرورة فتح معهد عالي للسياسات البيئية  يضم المختصين بالسياسة والجغرافية والقانون والهندسة والزراعة والطب والاعلام والاقتصاد  , من اجل الحصول على شخص ملم بالبيئة من كافة الجوانب وفق مبدا فكر المنظومة –system thinking– ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من تجربة مركز التخطيط الحضري والاقليمي في جامعة بغداد محليا ومعهد البحوث والدراسات البيئية في جامعة عين شمس المصرية  عربيا  ، ودعوة دول الجوار الى مؤتمر اقليمي لعقد اتفاقية بشان سلامة المياه والاجواء وفقا لقواعد القانون الدولي وفي حالة الرفض والمماطلة تثبت الحالة لدى الامم المتحدة لتوضيح موقف العراق .

                                                                                                                                                           نشر :  م. مترجم: زينة فيصل ياسين| بقلم: اعلام الكلية