اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش الزراعة المحمية في محافظة ديالى

اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش الزراعة المحمية في محافظة ديالى

ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (الزراعة المحمية في محافظة ديالى – دراسة جغرافية التنمية الزراعية ) .

وتهدف الدراسة التي تقدم بها الطالب ( حسين علي مجيد ) ، إلى التعرف على مدى تأثير المقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية في زراعة محاصيل الخضراوات (الزراعة المحمية) من حيث حجم المساحة المزروعة ، وكمية الإنتاج , وتوزيعها الجغرافي ، وتحديد المشكلات التي تواجه زراعة المغطاة للحد من خطورتها وسبل معالجتها ، وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي.

وتوصلت الدراسة الى عدة استنتاجات من ابرزها ، ان العديد من المعطيات الطبيعية والبشرية تتوافر في محافظة ديالى يمكن استغلالها لغرض تطوير القطاع الزراعي وتنمية الزراعية المحمية ، وتزرع عدة أنواع من الخضر المحمية وهي الطماطم والخيار والباذنجان والشجر والفلفل والباميا والباقلاء فضلا عن الفواكه كالبطيخ والفراولة ، وتستخدم أسلوبين من الزراعة المحمية هما البيوت والأنفاق البلاستيكية ، وتعتمد البيوت البلاستيكية على منظومات الري بالتنقيط لري الخضر المحمية ، وتعتمد الأنفاق البلاستيكية على نوعين من الري هو الري بالتنقيط والري بالسيح .

وبينت الدراسة ان هناك تباين في أعداد الأنفاق البلاستيكية والبيوت المحمية من قضاء إلى أخر ومن ناحية إلى أخر بحسب العوامل الطبيعية والبشرية ، ويحتل محصول الخيار المرتبة الأولى من حيث المساحة والمرتبة الثانية من حيث الإنتاج ، وجاء محصول الطماطم بالمرتبة الثانية من حيث المساحة والأولى من حيث الإنتاج ، تلاه محصول الباذنجان ثم محصول الفلفل ثم محصول الشجر ، ثم محصول الباميا والباقلاء ، وأظهرت الدراسة أنّ هناك مشاكل كثيرة يعاني منها الإنتاج الزراعي في ومنها ما يتعلق بالعوامل البشرية ، وإن موقع منطقة الدراسة بالقرب من مدينة بغداد والتي تمثل سوقاً استهلاكية كبيرة له أثر كبير في زيادة الإنتاج الزراعي لمحاصيل الخضر المحمية .

واوصت الدراسة بضرورة فرض قيود صارمة على القروض الموزعة من قبل الدولة على المزارعين من اجل استثمارها في مجال الزراعة فقط ، وسن قوانين لحماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة الأجنبية في مجال بيع المنتجات الخضر المحمية للمستهلكين ، وزيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف الزراعية , سواء كانت قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل , والاهتمام بتصنيع المنتجات الزراعية في حالة حدوث فائض في الإنتاج الزراعي , بدل من تدني أسعارها أو تعرضها للتلف من خلال إقامة مصانع لتعليب المنتجات الزراعية ، وتشجيع المزارعين على الانتقال من زراعة الخضر المحمية في الأنفاق الواطئة إلى زراعتها في البيوت البلاستيكية الحديثة لزيادة المردود الاقتصادي لها وإتباع الري بالتنقيط لتلافي هدر موارد المياه وتدهور التربة ، وتأسيس مركز للبحث العلمي بالتعاون مع معاهد وكلية الزراعة المنتشرة في محافظات العراق لتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مجال زراعة الخضر المحمية وتطبيق البحوث والدراسات العالمية لرفع خبرة العاملين في هذا المجال والاستعانة بالإرشاد الزراعي والجمعيات الفلاحية في نشر التقنيات الحديثة في زراعة الخضر المحمية بين المزارعين في منطقة الدراسة .