كلية التربية للعلوم الإنسانية تقيم ورشة عمل في دستور الولايات المتحدة الأميركية وأثره في بناء الدولة ورصانتها 1789م
كتب/ إعلام الكلية :عقد قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى، ورشة عمل في دستور الولايات المتحدة الأميركية وأثره في بناء الدولة ورصانتها 1789م .أكدت الورشة التي أدارها وناقش محاورها الأستاذ الدكتور ماهر مبدر عبد الكريم، أن دستور الولايات المتحدة الأميركية يعد من الدساتير الاتحادية، إذ يتميز الدستور الاتحادي بأنه دستور مكتوب، كما أنه دستور جامد غير مرن، إذ لا يجوز تعديله بقانون عادي، ويرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة لهذا الدستور، إذ أنه يتولى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والبرلمان الاتحادي وكذلك حكومات الولايات، ولهذا فإن على جميع هذه الهيئات أن تحترم نصوصه من دون ارتكاب أدنى مخالفة له, يشترط موافقة ثلاثة أرباع الولايات على التعديل، بعد تقديمه من ثلثي أعضاء الكونغرس.بينت الورشة أن مواد الدستور الأمريكي استمدت مضمونها من نظريات الفلاسفة الإنكليزيين جون لوك و توماس هوبز وإدوارد كوك، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وآمن هؤلاء المفكرين بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي اتجاه المجتمع على أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات، وقد أدت بنود الوحدة بين الولايات الأميركية إلى إعطاء قوة للولايات أكثر من القوة التي أعطوها للحكومة المركزية، وعدل دستور الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة في العام 1791 م ، بإضافة عشر مواد سميت ((وثيقة الحقوق)) Bill of rights ، وتتضمن هذه المواد على أنه لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض إتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم. ولا يحق لمجلس الشيوخ أيضا سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح أو اقتناءه أو بيعه، أو شراءه .ووضحت الورشة أن الولايات صادقت على الدستور بما فيها فرجينيا ونيويورك عام 1788، لكن ولايتي رود آيلاند ونورث كارولينا رفضتا إقرار الدستور والاشتراك في الحكومة الجديدة إلا بعد أن وافق الكونغرس على إضافة وثيقة الحقوق إلى الدستور، لقد صيغت هذه التعديلات بهدف حماية الحريات الفردية من إمكانية ممارسة الحكومة الفدرالية لحكم غير عادل واقترح 15 تعديلا فقبل الكونغرس أن يحيل 12 منها إلى الولايات لكي تصادق عليها طبقا لأحكام التعديل التي نصت عليها المادة الخامسة من الدستور وبحلول 15 كانون الأول 1791 كان عدد كاف من الولايات قد وافق على عشرة من أصل اثني عشر تعديلا وجعلها جزءا دائما من الدستور.
