
كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش نحو نظرية مكانية لتطبيق تجربة الاقتصاد الأخضر في محافظة ديالى
كتب / إعلام الكلية:
ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (نحو نظرية مكانية لتطبيق تجربة الاقتصاد الأخضر في محافظة ديالى).
هدفت الدراسة التي قدمها الطالب (سعد محسن جاسم) وأشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد يوسف حاجم، والأستاذ الدكتور نوزاد عبد الرحمن محمد إلى التعرف على نظرية مكانية لتطبيق تجربة الاقتصاد الأخضر في محافظة ديالى.
توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة أبرزها ان مفهوم الاقتصاد الأخضر دخل مجال التطبيق بعد ان مر بالجانب النظري عندما تمكنت الدول من خوض التجارب، إذ استثمرت كل مقوماتها الطبيعية والبشرية واستطاعت أن تحقق تجارب ناجحة في هذا المجال بمعنى ذلك امكانية الإفادة من تلك التجارب وتطبيقها في محافظة ديالى, كونها تتسم بمقومات طبيعية وبشرية يمكن ان تستثمر بالشكل الأمثل والصحيح في امكانية تطبيق تجربة الاقتصاد الأخضر في المحافظة، وبخطوات ناجحة في عدد من الأنشطة المختلفة, كما تبين ان منطقة الدراسة تتصف بتنوع البنية الجيولوجية، إذ تضم (15) تكوين جيولوجي تضم في مكامنها ثروة اقتصادية يمكن استثمارها, كما تتسم بتنوع مظاهر السطح مما يترتب عليه امكانية استثمارها لمختلف الانشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية, وان العامل المناخي يمكن أن يؤثر في دعم تجربة الاقتصاد الأخضر من خلال بناء المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية كنوع من أنواع الطاقة النظيفة مستغلين وقوع العراق ضمن العروض شبه المدارية وبالتالي سيادة المناخ الصحراوي الحار بمعنى شدة في الاشعاع الشمسي وزاوية سقوط شبه عمودية وزيادة عدد ساعات السطوع في المحافظة.
أوصت الدراسة بضرورة البدء في الجانب النظري من خلال الدعم والاهتمام بالأنشطة البحثية والمؤسسات والمراكز البحثية التي تدعم البحوث المتضمنة للمشاريع الصديقة للبيئة سواء كان هذا الدعم من قبل القطاع الحكومي او القطاع الخاص, وتطبيق نظرية تعزيز القطاع الزراعي من خلال رفده بالتقنيات الحديثة سواء كان بإدخال الآلات والمعدات الحديثة أو من خلال اعتماد الأسمدة العضوية والنانوية والبذور المحسنة المغلفة بجسيمات الفضة النانوية التي تعمل على زيادة امتصاص الماء وبالتالي تقليل الهدر المائي, واعتماد اساليب الري الحديثة لتقليل الهدر المائي وبالتالي توفير المياه لزيادة المساحات المزروعة لا سيما بعد تقليل الحصص المائية من دول المنبع, ومن جانب التخطيط لسياسات الحكومات العمل على زيادة الحصص المائية المخصصة للعراق من خلال العلاقات الدولية مع دول المنبع وذلك لان اغلب مشاريع محطات توليد الطاقة الكهرومائية متوقفة نتيجة الانخفاض في منسوب المياه. واستثمار الثروة الطبيعية المتاحة على طول السنة والمتمثلة بالطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال تشييد محطات توليد الطاقة الشمسية على اتساع مساحة المحافظة.



