كلية التربية للعلوم الانسانية تقيم حلقة نقاشية في آلية التفويض الإداري
كلية التربية للعلوم الانسانية تقيم حلقة نقاشية في آلية التفويض الإداري
كتب / اعلام الكلية :
اقامت شعبة التطوير والتعليم المستمر في كلية التربية للعلوم الانسانية حلقة نقاشية في آلية التفويض الإداري .
وتهدف الحلقة النقاشية التي ناقش محاورها السيد عميد كلية التربية للعلوم الانسانية الاستاذ المساعد الدكتور نصيف جاسم محمد الخفاجي ، الى تسليط الضوء على أهم موجبات منح التفويض الإداري في المؤسسات الحكومية .
واكدت الحلقة نقاشية ان التفويض الإداري هو تفويض المهام والصلاحيات إلى الآخرين دون التخلي عن المسؤولية أو النتائج المترتبة على هذه العملية، ويقصد بالآخرين هنا المرؤوسين الذين يقعون في مستوى إداري أقل من الذي بيده عملية التفويض ، ولذا يعتبر التفويض الإداري من صلاحيات المديرين ومن في حكمهم دون سواهم من الموظفين ، وتختلف أهمية المهام المفوضة إلى الآخرين باختلاف المستوى التنظيمي للمفوض والمفوض إليه ، فالتفويض الإداري يمكن أن يمارس على مستوى الإدارة العليا والإدارة المتوسطة والإدارة التنفيذية ، ووجود نص نظامي يجيز التفويض أي صدور قرار صريح ومكتوب بمنح التفويض ، لهذه الجهة او تلك ، وكذلك تحديد الموضوعات التي يسمح فيها بالتفويض ، على أن يكون جزئياً أو أن يكون مؤقتاً .
وبينت ان المرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض، ولا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه وفقاً لمبدأ وحدة الرئاسة والأمر، والأصل عدم جواز تفويض التفويض إلا إذا وجد نص يسمح بذلك ، وهناك نوعان من التفويض هما: تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، وتفويض الاختصاص ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض .
وتكمن أهمية التفويض الإداري في أن المدير لا يستطيع أن يؤدي جميع مهامه الوظيفية حتى وإن كان يملك قدرات ومهارات إدارية عالية، والسبب في ذلك يرجع إلى أن المدير سوف يكون منشغلا بعمليات أخرى مهمة كالتفكير والتخطيط والتطوير والإبداع ، ويجب على المدير أن يختار الموظف الكفء القادر على أداء المهمة من الناحيتين العلمية والعملية ويقدم له شرحا مفصلا عن المهمة مع تبيان المسار التاريخي لها ووضع معايير محددة للأداء وتحديد الموارد البشرية المتاحة ، كما يجب على المفوض أيضا أن يقدم التوجيه والدعم والمساندة للمفوض له، أما المتابعة فيجب أن يتم التركيز على النتائج المتوقعة وليس على الطرق أو الأساليب المستخدمة.
