كلية التربية للعلوم الانسانية تنظم ورشة عمل في أهمية التقييم المؤسسي

كلية التربية للعلوم الانسانية تنظم ورشة عمل في أهمية التقييم المؤسسي

نظمت شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي في كلية التربية للعلوم الانسانية ، بالتعاون مع قسم ضمان الجودة في رئاسة الجامعة ، ورشة عمل في اهمية التقييم المؤسسي .

وتهدف الورشة التي ادار محاورها المدرسين المساعدين ( محمد عدنان محمد ) ، و (وسام عماد عبد الغني ) ، الى تدريب اللجان المعنية بتقييم الأداء المؤسسي على تنفيذ متطلبات الاستمارات الخاصة بالتقييم ، وتقديم شرح تفصيلي لمحاور التقييم المؤسسي على وفق الضوابط التي اقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وبينت الورشة ان اهمية تقييم الأداء المؤسسي تكمن في ان المؤسّساتُ تعد أساساً للعملِ في مختلف الميادين الحياتيّة ، وتشكّلُ حجرَ الزاوية في اقتصادِ البلدان المتقدّمة ، وكذلك في اقتصادِ الدول النامية ، وفي ظلّ التطوّرِ الكبير الذي اجتاح ميدانَ الأعمال في مختلف المجالات ، التي تسعى فيها المنظمات العاملة في القطاع نفسه إلى تحقيق الميزة التنافسية بأيّ وسيلةٍ ممكنة، ممّا استدعى وجودَ معاييرَ معيّنة تضمنُ التميّز في الأداء المؤسّسي ، وتضمنُ صمودَ المؤسّساتِ في وجهِ التحديات المختلفة ، علماً أنّ هناك العديدَ من المعايير التي يتمّ على أساسها تصنيف المؤسسات وتقييمها من حيث الأداء والعمل .

واوضحت الورشة ان تقييمُ الأداءِ المؤسسي يعني مقارنةَ وضعِ المؤسّسة الحالي مع الأهداف التي تمّ التخطيط لها في الخطة الاستراتيجيّة ، وتقييم مدى تطبيق ما جاء في هذه الخطة والالتزام بها ، وان معايير تقييم الأداء المؤسسي تعني قوة دائرة الموارد البشريّة ، ومدى قدرة المؤسسةِ على استثمار العنصر البشريّ، والانطلاق من مبدأ أنّه القوّة الأهم في العمل كونه يوظف العناصرَ الأخرى ، بحيث ترتبطُ كفاءة الأداء وجودة المخرجات في العمل بوجود طاقم أو فريق يتميز بمؤهلات عالية وخبرات واسعة ومهارات قويّة ، ولديه قدرة على مواجهة الأزمات .

واوصت الورشة بضرورة وجود نظام حوكمة فعّال ، يضمنُ الحكم الرشيد للمؤسّسة ، من حيث الرقابة على أعمالها ، وضمان سيرِها في الطريق الصحيح ، ولديها الإلمام بالوظائف أو العمليّات الإدارية المختلفة ، بما في ذلك كلٌّ من التخطيط والتنظيم ، والتوجيه ، والرقابة ، والتي بدورها تضمن تحقيق الأهداف المختلفة للمؤسسة ، والقدرة على التغلب على المشكلات المختلفة ، ومدى إمكانيّة المؤسّسة على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافيّة والمساءلة ، بما يصبُّ في مصلحةِ العمل فيها ، ومدى تطبيق القوانين الضريبيّة ، ودقة الإفصاحِ عن البيانات الماليّة ، وذلك عن طريق تفعيلِ دور لجان المراجعة ، بما يُحقّقُ جودة التقارير الماليّة ، ويضمن الثقة في المعلومات المحاسبيّة .