كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش التباين المكاني للحاضنات الزراعية وأثرها على التنمية المستديمة

كلية التربية للعلوم الإنسانية تناقش التباين المكاني للحاضنات الزراعية وأثرها على التنمية المستديمة

كتب / إعلام الكلية :

ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة بـ (التباين المكاني للحاضنات الزراعية وأثرها على التنمية المستديمة ) .

هدفت الدراسة التي تقدم بها الطالب عدي هشام بهلول ، وأشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد يوسف حاجم ، الى التعرف على التباين المكاني للحاضنات الزراعية ، وأثرها على التنمية المستديمة في العراق ، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة بهذا الشأن .

توصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها إن الحاضنة منظومة عمل متكاملة توفر الإمكانات المطلوبة لبدء المشروع، تنطوي على شبكة من الارتباطات والاتصالات بمجتمع الأعمال والصناعة، تدار عن طريق إدارة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم لزيادة نسب نجاح المشروعات الملتحقة بها، والتغلب على المشاكل التي تؤدي غالبا إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها ، وهناك عدة تجارب عالمية في مجال حاضنات الأعمال في الدول المتقدمة وبعض الدول العربية ، وكان لابد من الاستفادة من تجاربها في اقامة الحاضنات لغرض تفادي المشاكل التي عانت منها.

 وضحت الدراسة إِنَّ واقع حال العراق يشير إِلى ضعف في تواجد الحالات الريادية والرياديين ولعل عدم الاستقرار الاقتصادي، وتراجع معدلات النمو اسهما في هذا الواقع ، فضلاً عن الاعتماد الكامل على تمويل الدولة، وضعف البنى التحتية أَدى إِلى التأثير السلبي على تطوير فكرة حاضنات الأعمال ، وضعف التشريعات القانونية التي تفعل من المشاركة بين القطاع العام والخاص.

بينت الدراسة إن الحاضنات الزراعية تمثل برنامج تنموي يساعد على تنوع النشاط الاقتصادي، عن طريق دعم وتنمية المشاريع الزراعية، من خلال توفير بيئة مناسبة وجيدة من بداية المشروع وحتى تمكنه من الاعتماد على نفسه بشكل نهائي ، وتمثل المشاريع المحتضنة من قبل وزارة التعليم العالي ومنها الزراعية النسبة الأكبر بين المشاريع الاخرى، وذلك لما لها من اهمية مباشرة في حياة الانسان، وقد ساعدت حاضنات الاعمال وخاصةً الجامعية على تقليص البطالة بين خريجي الجامعات، والمعاهد العالية، ودعمهم لأنشاء مشاريعهم الخاصة، اضافة الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 أوصت الدراسة بضرورة توفير فرص نجاح المشروع او المشاريع، بوساطة تحويل البحوث والدراسات الى مشاريع منتجات يمكن تسويقها، والاستعانة بالخبرات الدولية والعربية، من اجل بناء وتطوير قدرات الحاضنة وزيادة التشابك والتواصل مع الحاضنات الاخرى ، وصياغة مشروعة من التشريعات والقوانين والاجراءات والتعليمات التي تسهم في توفير بيئة قانونية مؤاتيه لنشاط الاستثمار وتحفيز من حيث التراخيص وتسهيلات التسجيل والاعفاءات الضريبية او  تسهيلات البنى الارتكازية.