كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش تحليل جغرافي سياسي لانتخابات مجلس محافظة ديالى للدورتين 2013و2023دراسة مقارنة
كتب/اعلام الكلية:ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة ديالى رسالة الماجستير في الجغرافية و الموسومة بـ (تحليل جغرافي سياسي لانتخابات مجلس محافظة ديالى للدورتين 2013 و2023 دراسة مقارنة).هدفت الدراسة التي قدمها الطالب احمد صفاء عبد الكريم، واشرف عليها الاستاذ الدكتور حسين عبد المجيد حميد، الى تحليل انتخابات مجلس محافظة ديالى ومقارنتها في دورتين أساسيتين: الأولى عام 2013 والثانية عام 2023، بهدف الكشف عن دور العوامل الجغرافية الطبيعة والبشرية في إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية للمحافظة، مع الاستناد إلى الأرقام والمؤشرات الكمية التي توضح أوجه التشابه والاختلاف بين الدورتين..توصلت الدراسة الى أن محافظة ديالى أظهرت تباينًا واضحًا في نسب المشاركة بين الأقضية، حيث احتفظت بعض المناطق بمعدلات مشاركة مرتفعة، في حين شهدت مناطق أخرى عزوفًا نسبيًا عن التصويت، اذ تصدرت بعقوبة المشهد الانتخابي من حيث عدد المسجلين والمراكز الانتخابية في كلا الدورتين، مما يعكس ثقلها السكاني والسياسي، كما أظهرت انتخابات 2023 بروز تحالفات محلية جديدة ، فأفرزت النتائج حالة من إعادة الاصطفاف السياسي في بعض المناطق، مما يشير إلى مرونة الولاءات الانتخابية مقارنة بالدورات السابقة، كما تأثرت نسب المشاركة في بعض المناطق بالعوامل الأمنية والاقتصادية، فتشير المقارنة بين الدورتين إلى أن التغيرات في السلوك الانتخابي مرتبطة بتبدل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقد الأخير.أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي الانتخابي من خلال برامج توعية مستمرة تستهدف الناخبين في جميع الأقضية، وزيادة عدد المراكز الانتخابية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقليل الازدحام وضمان سهولة الوصول للناخبين، مع تحسين الظروف الأمنية في الأقضية التي شهدت عزوفًا عن التصويت نتيجة المخاوف الأمنية، بما يضمن بيئة آمنة ومشجعة للمشاركة، و تطوير آليات إدارة الانتخابات باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان الشفافية وسرعة إعلان النتائج، وتعزيز ثقة الجمهور مع زيادة التنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المحلية لتحسين توزيع المراكز بما يتناسب مع التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.وتأتي هذه الدراسة انسجاما مع الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة وهو ( السلام والعدل والمؤسسات القوية) الذي يؤكد على اهمية تعزيز المجتمعات السلمية والامنة .
