كلية التربية للعلوم الانسانية تنظم ورشة عمل بشأن النشر في المجلات العراقية والعربية والاجنبية

كلية التربية للعلوم الانسانية تنظم ورشة عمل بشأن النشر في المجلات العراقية والعربية والاجنبية واثرها في تقييم الاقسام العلمية المناظرة

نظمت كلية التربية للعلوم الانسانية ورشة عمل بشأن النشر في المجلات العراقية والعربية والاجنبية واثرها في تقيم الاقسام العلمية المناظرة ، بمشاركة مجموعة من تدريسيي قسم اللغة الانكليزي .

وتهدف الورشة التي قدم لمحاورها السيد عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور نصيف جاسم محمد الخفاجي ، الى تسليط الضوء على اهمية نشر البحوث لتدريسيي الكلية في المجلات العراقية والعربية والاجنبية المحكمة ، اثرها في تقيم الاقسام العلمية المناظرة ، والضوابط المعمول بها بهذا الشأن ، والمعوقات التي تقف امام نشر البحوث في تلك المجلات والدوريات المعروفة ، والطرق الكفيلة باختصار الوقت لنشر البحوث .

وناقشت الورشة عدة محاور وخلصت ، الى ان لنشر البحوث العلمية في المجلات العراقية والعربية والاجنبية المحكمة له ابلغ الاثر في تقييم الاقسام العلمية المناظرة ، وخلصت ايضا الى ان الباحث تعترضه صعوبات جمّة في عمليّة نشر الأبحاث في المجلاّت العلميّة المحكمة ، ومن بين هذه المعوقات كثرة متطلّبات قواعد النشر، وتأخر المجلات بالردّ على الباحث ،واعتماد بعض المجلّات على سياسة الرسوم في النشر ، هذا إلى جانب تعقيد قبول البحث في المجلات المحكمة ، وهناك باحثين لا يلتزمون بقواعد النشر التي تنصّ عليها هيئة التحرير في المجلة العلمية ، مما يحول دون النظر لبحثه المقدّم للنشر وعرضه على لجنة التحكيم .

ووضعت الورشة بعض السبل لتجاوز المعوقات التي تقف في طريق نشر الباحثين لبحوثهم العلمية في المجلات ، لتحقيق اكبر قدر من الفائدة للقسم والكلية والجامعة التي ينتمي لها الباحث ، وتساهم في تحسين مستوى البحث العلمي ، ومنها ضرورة التزام الباحث بقواعد النشر في المجلات المحكمة ، بما في ذلك احترام تخصص المجلة ، عدم التقدم بالنشر إلى أكثر من مجلة ، وبأكثر من لغة في الوقت نفسه ، وعلى الباحث احترام أخلاقيات البحث العلمي ، والضوابط العلمية المتبعة في الأبحاث العلمية ، والعمل على رفع مستوى الأبحاث المقدمة للنشر من خلال الابتعاد عن السطحيّة والعموميات ، ويتوجّب على القائمين على هذه المجلات العلمية المحكمة الالتفات إلى أعمال الباحثين ، والتعامل معها بموضوعية ، والتشجيع على البحوث الجماعيّة للتشجيع على التعاون بين الباحثين ، وضرورة الالتزام بالتحكيم العلمي الرصين في انتقاء المقالات المعروضة للنشر .

وتعرضت الورشة الى عملية التحكيم واثرها في تأخير نشر البحوث العملية لأنها تأخذ وقتا اكثر لإنجاز اعمالها لذا عدت الورشة ان التحكيم مسؤولية اخلاقية واكاديمية وعلمية تقع على عاتق كل استاذ وباحث مكلف بها ، وكونها تتطلب درجة عالية من النزاهة والجدية والانضباط العلمي والأخلاقي من قبل المحكمين ، وأن عملية الخبرة او التحكيم العلمي تستلزم العمل بمعايير دقيقة ، واضحة ، وشفافة، وإجراءات فنية وتقنية تجمع بين قواعد البحث العلمي والنزاهة الاكاديمية ، وأن عملية التحكيم تحتاج الى وضع معايير موضوعية في اختيار المحكمين والخبراء انفسهم يراعى فيها التخصص ومجالات الاهتمام والخبرة الميدانية و درجة الالتزام والانضباط المهني والأخلاقي .