ورشة عمل

كلية التربية للعلوم الانسانية تنظم ورشة عمل في تقييم الأداء المؤسسي

برعاية السيد عميد كلية التربية للعلوم الانسانية الاستاذ المساعد الدكتور نصيف جاسم محمد الخفاجي ، نظمت شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي ، وبالتنسيق مع شعبة التطوير والتعليم المستمر في الكلية ، ورشة عمل في تقييم الأداء المؤسسي .

وتضمنت الورشة شرح معايير وفقرات تقييم الأداء المؤسسي من خلال سبعة محاور ، كان المحور الاول في التخطيط الاستراتيجي أذ تم اعتماد معايير التقييم المؤسسي لاتحاد الجامعات العربية ، اما المحور الثاني فكان في المهام والهيكل التنظيمي ، والمحور الثالث في المعرفة والتدريب ، والمحور الرابع في الكفاءة والمهارات ، والمحور الخامس كان في مراجعة الاجراءات والآليات المتبعة ، والمحور السادس في التكنولوجيا والانظمة الإلكترونية ، والمحور السابع في القيادة وإدارة التغير .

وبينت الورشة ان المؤسّساتُ تعتبرُ أساساً للعملِ في مختلف الميادين الحياتيّة ، وتشكّلُ حجرَ الزاوية في اقتصادِ البلدان المتقدّمة وكذلك في اقتصادِ الدول النامية ، وفي ظلّ التطوّرِ الكبير ، التي تسعى فيها المنظمات العاملة في القطاع نفسه إلى تحقيق الميزة التنافسية ، ممّا استدعى وجودَ معاييرَ معيّنة تضمنُ التميّز في الأداء المؤسّسي ، وتضمنُ صمودَ المؤسّساتِ في وجهِ التحديات المختلفة ، علماً أنّ هناك العديدَ من المعايير التي يتمّ على أساسها تصنيف المؤسسات وتقييمها من حيث الأداء والعمل ، يعني تقييمُ الأداءِ المؤسسي مقارنةَ بوضعِ المؤسّسة الحالي مع الأهداف التي تمّ التخطيط لها في الخطة الاستراتيجيّة ، وتقييم مدى تطبيق ما جاء في هذه الخطة والالتزام بها ، ورضا الزبائن ، وقوّة المنافسة ، ومعايير تقييم الأداء المؤسسي ، وقوة دائرة الموارد البشريّة ، ومدى قدرة المؤسسةِ على استثمار العنصر البشريّ، والانطلاق من مبدأ أنّه القوّة الأهم في العمل كونه يوظف العناصرَ الأخرى، بحيث ترتبطُ كفاءة الأداء وجودة المخرجات في العمل بوجود طاقم أو فريق يتميز بمؤهلات عالية وخبرات واسعة ومهارات قويّة ، والقدرة على المنافسة ، ووجود نظام حوكمة فعّال يضمنُ الحكم الرشيد للمؤسّسة ، من حيث الرقابة على أعمالها ، وضمان سيرِها في الطريق الصحيح ، الإلمام بالوظائف أو العمليّات الإدارية المختلفة ، بما في ذلك كلٌّ من التخطيط والتنظيم ، والتوجيه ، والرقابة ، والتي بدورها تضمن تحقيق الأهداف المختلفة للمؤسسة ، والقدرة على التغلب على المشكلات المختلفة ، مدى إمكانيّة المؤسّسة على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافيّة والمساءلة ، بما يصبُّ في مصلحةِ العمل فيها .

وحددت الورشة عدة استراتيجيات منها استراتيجية هجومية ، اذ تشير هذه الاستراتيجية إلى أن المؤسسة تتوافر أمامها فرص متاحة فضلاً عن امتلاكها نقاط قوة كبيرة ، مما يدفعها لاختيار استراتيجية هجومية الغرض منها زيادة استغلال هذه الفرص المتاحة وتعظيم قوتها الداخلية ، اعتماداً على الموقف القوي للمؤسس ، واستراتيجية علاجية حيث تشير هذه الاستراتيجية الى إن المؤسسة تتوافر أمامها فرص مناسبة لكنها تعاني نقاط ضعف قد تمنعها من استغلال تلك الفرص المتاحة ، وعليه ينبغي معالجة ما تعانيه المؤسسة من نقاط ضعف داخلية سواءً كانت في الأنشطة الإدارية او المالية او العلمية وغيرها لكي تتمكن من استثمار الفرص المتاحة أمامها ، واستراتيجية دفاعية اذ تشير الى ان المؤسسة تستطيع أن تعزز وتستثمر نقاط القوة التي تمتلكها وفي الوقت نفسه ، تتوجه للدفاع ضد أخطار التهديدات المحيطة بها ، من خلال اختيار استراتيجيات تسهم في تعظيم نقاط قوة وتحجيم التهديدات التي تواجهها ، واستراتيجية انكماشية تتجه المنظمة إلى إتباع استراتيجيات انكماشية بسبب ما تعانيه من تهديدات خارجية و نقاط ضعف داخلية، فهذه الاستراتيجية تعمل على التقليل من التهديدات الخارجية ومعالجة نقاط الضعف الداخلية .

واوضحت الورشة إدارة المخاطر تعد جزءاً من الإدارة الاستراتيجية للمؤسسة، وتتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تتبعها تلك المؤسسة بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل وجود المخاطر بما يضمن تحقيق الأهداف ، وتوفر استراتيجية إدارة المخاطر مجالاً للتواصل لمنع الخطر أو التقليل منه، ومن حجم الخسائر عند حدوثها ,والعمل على عدم تكرارها من خلال دراسة أسباب حدوث كل خطر لتلافيه مستقبلاً, وتوفير الموارد البشرية والأموال اللازمة لتعويض المؤسسة عن الخسائر التي قد تحدث ، ويتم التعرف إلى المخاطر ذات الأهمية وتصنيفها وتحليلها وتطوير استراتيجيات لتفاديها أو للتخفيف من آثارها حال وقوعها .

وشارك في الورشة عددا من المختصين بهذا الشأن ومنهم الدكتورة سوزان رحيم والمدرس المساعد محمد عدنان ورؤساء الاقسام العلمية في الكلية .