رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش التجاوزات على تصميم الأساس في مدينة الخالص
رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش التجاوزات على تصميم الأساس في مدينة الخالص
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التجاوزات على تصميم الأساس في مدينة الخالص ) .
وتهدف الدراسة التي تقدم بها الطالب ( علي ثاير طالب ) ، الى ابراز خطورة مشكلة التجاوزات الحاصلة على التصميم الأساس لمدينة الخالص لعام 1997، ومحاولة حصر اعداد التجاوزات وانواعها وتباينها المكاني ، والكشف عن تأثير وتداعيات هذه التجاوزات على استعمالات الأرض الحضرية للمدينة ، والى لفت أنظار الجهات المسؤولة عن المدينة الى خطورة هذه المشكلة التي اصبحت كوباء تفشى بشكل متعمد او غير متعمد في جميع انحاء المدينة .
وتوصلت الدراسة الى عدة استنتاجات كان من ابرزها إن ارتفاع عدد سكان مدينة الخالص الناتج عن النمو الطبيعي للسكان والهجرة إليها من مختلف قرى قضاء الخالص ، فضلاً عن موجات النزوح التي تعرضت لها المدينة بعد عام 2003 وارتفاع أسعار الأراضي فيها مع عدم وجود سياسة تخطيطية لاستيعاب النمو الحضري كانت الأسباب الكامنة وراء ظهور مختلف أنواع التجاوزات وبالأخص التجاوزات السكنية .
وبينت الدراسة ان التجاوزات أحدثت تبدلاً وظيفياً وخلطاً في استعمالات الأرض الحضرية في مدينة الخالص نتج عنه مشاكل عدة اوضحها تدني كفاءة معظم الشوارع المهمة في مدينة الخالص وحدوث الاختناقات المرورية في بعض أجزائها ، وخصوصاً في وقتي الذروتين الصباحية والمسائية من خلال تحول العديد منها الى شوارع تجارية ، وكشفت الدراسة ان أخطر أنواع التجاوزات هي التجاوزات السكنية كونها من التجاوزات الثابتة التي يصعب إزالتها ولاسيما التجاوزات السكنية التي ظهرت بهيئة تجمعات سكنية كبيرة ،و ضعف الوعي التخطيطي لدى عدد كبير من المواطنين وجهلهم بأهمية التصميم الأساس مع عدم وجود رقابة تلزمهم بنوع الاستعمال فاقم من مشكلة التجاوزات وسهلها عند العديد من المواطنين ، وإن اكثر التجاوزات خطورة هي تلك التجاوزات التي شغلت الأراضي الزراعية كونها تؤثر تأثيراً مباشراً على المدينة من الناحية الاقتصادية والمناخية والترفيهية .
واوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الإدارية والرقابية للدولة في رصد حالات التجاوزات وتمكينها من التدخل المباشر لإزالة التجاوزات وردع المتجاوزين تلافياً لانتشارها في المستقبل والعمل على إزالة جميع التجاوزات التي تحدث على الأراضي والشوارع وارصفتها وفرض غرامات مالية على المتجاوزين ومتابعتها بشكل دوري لمنع ظهورها مرة ثانية ، والمحافظة على الأراضي الزراعية وعدم التفريط بها مهما كانت المبررات وسن قوانين وقرارات تمنع تغيير جنس الأرض كما تمنع مالكي الأراضي الزراعية والبساتين من تجريفها وتقسيمها على قطع سكنية ووضع عقوبات صارمه بحق من يتجاوز عليها ، والابتعاد قدر الإمكان عن فكرة تمليك المتجاوزين وعد التجاوزات واقع حال لان ذلك يشجع البعض على التجاوز املاً في تمليكه لاحقاً الارض التي تجاوز عليها اسوةً بالمتجاوزين السابقين .
ودعت الدراسة الى وضع ضوابط صارمة تمنع تقسيم الوحدات السكنية او تحويرها لممارسة نشاطات اخرى ضمن الاقسام المحورة وتفعيل دور البلدية الخاص لمتابعة هذا النوع من التجاوزات ومحاولة فرض غرامات مالية عالية على المتجاوزين .
نشر : م. مترجم: زينة فيصل ياسين| بقلم: اعلام الكلية